أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت 6 يوليوز الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بمدن الدار البيضاء وأكادير وطانطان والرشيدية وسلا وتارجيست ومراكش والحسيمة وتازة، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 12 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائبين لرئيسي المنطقتين الأمنيتين بأكادير وأنفا بالدار البيضاء، فضلا عن رئيس دائرة للشرطة بسلا ورئيس للفرقة السياحية بمدينة الدار البيضاء.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسي مصلحتين لحوادث السير بالرشيدية وسلا، وقائد للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمراكش ورئيس بالنيابة للهيئة الحضرية بتارجيست، علاوة على تعيين رئيس لفرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الدار البيضاء.
وقد جرى تعيين أطر أمنية من مصالح لاممركزة للشرطة القضائية في مناصب للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، وكذا تعيين رئيسين لفرقتين تابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بكل من تازة والحسيمة.
وقد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 6 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم قد اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة جرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على تسعة هواتف محمولة ومجموعة من الشرائح الهاتفية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على 39 إيصالا لتحويلات نقدية ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
