الصحراء 24 : العيــــون
عاقبت وزارة الداخلية نحو 50 مسؤولا من رجال السلطة، من خلال منعهم من الاستفادة من الترقية، بسبب ارتكابهم لمخالفات تستوجب الحرمان.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، أن الحرمان شمل رجال سلطة من رتب مختلفة ضمنهم كتاب عامون ورؤساء أقسام الشؤون العامة وباشوات ورؤساء دوائر وقياد، مشيرة إلى أن أسباب المنع تختلف من مسؤول إلى آخر وأن العامل المشترك بينهم، يكمن في التستر على جرائم التعمير.
ونقلا عن مصادر الجريدة فإنه في ظرف سنتين، عرض 70 ملف رجل سلطة على المجالس التأديبية للوزارة، وتم إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق هؤلاء منهم 10 من رجال السلطة تم اتخاذ قرار العزل في حقهم نهائيا لثبوت مخالفتهم للضوابط الإدارية، مؤكدة أنه خلال هذه المدة تم عقد 18 مجلسا تأديبيا للنظر في مختلف المخالفات التي يرتكبها رجال السلطة.
وتابعت اليومية أنه موازاة مع الحرمان من الترقية، قامت الداخلية في جل الحركات التي أجرتها في عهد عبد الوافي لفتيت، بتنقيل رجال السلطة المعاقبين إلى أقاليم جديدة، وهو ما أغضب العديد منهم، ضمنهم رجل سلطة يعد من خيرة أبناء الوزارة، تم تنقيله من إقليم إلى آخر، بسبب خلافات إدارية مع نجل مسؤول قضائي، يزعم أنه له علاقات جيدة مع واحد من صناع القرار في الوزارة الوصية.
ولم تعد وزارة الداخلية تتساهل مع أي كان من رجال السلطة مهما كانت رتبهم، ولا تكتفي بالحرمان من الترقي والتنقيل التأديبي، بل شرعت في التقليص من رتبهم، إذ حولت بعض الباشاوات إلى رؤساء دوائر وجعلت رؤساء دوائر قيادا، في وقت لم تسجل السنة الحالية أي حالة عزل في صفوف باشا أو رئيس قسم شؤون الداخلية، أو رئيس دائرة أو قائد.
وسجلت العديد من حالات المتابعات القضائية في حق رجال السلطة، جلهم أحيلوا على التقاعد وتطاردهم شبهات الفساد المالي والإداري من قبل محاكم جرائم الأمول.
وأردفت اليومية أن الوزارة المذكورة تقوم من خلال مديرية الشؤون العامة، بمتابعة كل ملف أثير ضد رجال السلطة للبحث فيه واتخاذ المتعين، وكلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل بواسطة العين التي لا تنام داخل المديرية نفسها، لاتخاذ ما يلزم في حق المتهم، وتشدد المديرية نفسها على عدم التنازل أمام القضاء في حق أي شخص أو جهة، مهما كان حجمها أو نفوذها مارست اعتداء على رجال السلطة.