الصحراء 24 : وكالات
أعلن رئيس محكمة “سيدي امحمد” وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل أولى مُحاكمات رؤوس ما يُعرف بـ “العصابة”، بتهم تتعلق بـ “الفساد” و”سوء استعمال الوظيفة” و”تبديد المال العام” و”استعمال النفوذ”.
وفي أول تأجيل للقضية التي شدت أنظار الرأي العام، أعلن رئيس محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، عن تأجيل مُحاكمة المتورطين في قضايا مصانع تركيب السيارات إلى يوم الأربعاء القادم 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري، بسبب انسحاب هيئة الدفاع.
ووسط إجراءات أمنية مُشددة في الجزائر، بدأت الاثنين، محكمة سيدي امحمد أولى مُحاكمات رُموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أبرزهم رئيسا وزراء سابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال إضافة ثلاثة وزراء سابقين وكبار رجال الأعمال.
ورافق هذه المُحاكمة التي أطلق عليها الجزائريون صفة “التاريخية”، جدل قانوني ودستوري حول محاكمة رموز بوتفليقة في محكمة سيدي امحمد ، على اعتبار أن الدستور يستوجب محاكمتهم في المحكمة العليا.
وتوجهت الأنظار في الجزائر ، اليوم الاثنين ، صوب محكمة سيدي امحمد التي كانت ستحتضن مجريات أبرز أركان نزام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد.
ووصفت المُحاكمة التي انطلقت اليوم صباحا ، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف لوسائل الإعلام والمواطنين الذين قادهم ” الفضول ” لمتابعة مثول رجال بوتفليقة أمام القضاء ، بـ ” التاريخية ” بالنظر إلى نوعية المتهمين في القضية.
وللمرة الأولى في تاريخ القضاء الجزائري ، يجري فيها محاكمة رئيسي حكومة ووزراء سابقين.
وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي قد أكد الخميس الماضي أن “فصول المحاكمة ستكشف حقائق صادمة ومفزعة للجزائريين، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يطلع بنفسه خلال جلسات المحاكمة على فساد مفزع”.
وحسب زغماتي، فالقضاة المحققون توصلوا إلى نتائج وحقائق صادمة ستوضع بين أيدي الرأي العام، من خلال جلسات المحاكمة، وهو من سيحكم على جهود الوزارة في محاربة الفساد.