الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خيري الوالي رئيس جماعة أمكالة ينوه بالمبادرة و يؤكد على تطويرها

كتب عمر لعسري – السمارة – 

    تحت شعار”من اجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير اداء الجماعات المحلية” نظمت بالعيون الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والذي ضم رؤساء والكتاب العامون ووكلاء المداخيل للجماعات الحضرية والقروية التابعة للجهات الجنوبية الثلاث.

      هذا الحوار الذي ارتكز على عدة محاور ابرزها توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في اسئلة التدبير الجماعي وكذا تنشيط النقاش وخلق رأي عام جماعي لدى المنتخبين والمنتخبات لبلورة وجهة نظر مشتركة بين المنتخبين بخصوص الاطار القانوني المنظم للجماعات الترابية وذلك من خلال ثلاث ورشات الاولى حول الميثاق الجماعي في ظل الدستور الجديد والثانية المالية الجماعية والثالثة اليات مواكبة ومراقبة اداء الجماعات المحلية وذلك من تنشيط اساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص.

       وأكد خيري الوالي رئيس الجماعة القروية لامكالة بإقليم السمارة على اهمية هذا الحوار والذي يأتي في ظل مستجدات الدستور الجديد، في وقت اصبح من الضروري الرقي بتسيير الشأن المحلي مواكبة لمغرب الحداثة. وأضاف في تصريح لصحراء 24 ، أنه انطلاقا من تجربته، اصبح من اللازم تنمية الجماعات المحلية وذلك بتطوير مداخلها على مختلف المستويات حتى تصبح قادرة على اداء الدور المنوط بها وفتح مجالات اخرى وعدم الاقتصار على صندوق التجهيز الجماعي.

     وبخصوص الترسانة القانونية، اوضح رئيس جماعة امكالة إلى أن الملتقى أثار مجموعة من النقط المهمة، كضرورة تخفيف الوصاية على الجماعات وترك الباب مفتوح امام ابرام الاتفاقيات التي من شانها النهوض بالجماعات، وإبراز الدور الحقيقي للجماعة بصفتها الاقرب للمواطن.

      ولم يخف خيري الوالي وجود مجموعة من الاكراهات والمعيقات التي تعترض الجماعات الصحراوية وخاصة القروية في أداء دورها على المستوى المطلوب منها منها القانون الذي فرضته وزارة الداخلية على مداخيل الجماعات والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل العديد منها لا يستفيد من الدعم، بالإضافة إلى العبء الذي يثقل كاهل الجماعة من حيث الموارد البشرية في غياب التكوين، حتى تستفيد من أطرها، ناهيك عن ضعف المداخيل بالنسبة لمعظم الجماعات كجماعة أمكالة.

    وفي الختام استحسن الرئيس هذه المبادرة منوها بالمشرفين عليها، ومؤكدا على ضرورة استمرارها وتطويرها للرفع من الأداء الخدماتي للجماعات الترابية.