العيون -صحراء 24
احتضن قصر المؤتمرات بالعيون الثلاثاء الماضي، أشغال الحوار الجماعي الذي نظمته جمعية رؤساء مجالس الجماعات الترابية بالمملكة،اللقاء ترأسه رئيس الجمعية “فؤاد ألعماري” وحضره والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء،كما شارك فيه العديد من رؤساء الجماعات المحلية والكتاب العامون للجماعات الترابية، والمتصرفون الماليون بجهات الصحراء الثلاث : ( جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء،جهة وادي الذهب لكويرة ،جهة كليميم السمارة)،فضلا عن برلماني الجهة ورؤساء الجهات،ورؤساء المجالس الإقليمية، والمنتخبون ،اللقاء استهل بكلمة لرئيس الجمعية تطرق فيها إلى دواعي اللقاء،والآمال المعلقة عليه والدي هو محطة تدخل ضمن المحطات التي دشنتها الجمعية مند تأسيسها ،من اجل تاطير رؤساء المجالس ،والتواصل معهم حول ما يهم المهام المنوطة بهم ،ورغبة في مدهم بالمستجدات التشريعية وتدليل الصعاب أمام العديد منهم فيما يعترضهم يوميا من مشاكل ،فيما تبقى الجمعية يضيف ألعماري الإطار الوحيد الذي يحتضن كل الرؤساء، مهما كانت اختلافاتهم الاديويولوجية آو السياسية لكنها في آخر المطاف تبقى الملاذ الحقيقي لكل رئيس له الرغبة، في تعميق معارفه في تدبير وتسيير الشأن المحلي،وبعد دلك أخد والي الجهة الكلمة، فرحب بالحضور وتمنى لهم مقاما سعيدا بمدينة العيون ،وان يحقق لقائهم ما يطمحون إليه ،وأعطيت الكلمة لرئيس الجماعة الحضرية للعيون فعبر هو الآخر عن سعادته باللقاء ،واعتبره يدخل ضمن أولويات الرؤساء ،وانه يعلق أمالا كبيرة على نجاحه ،وما سيتمخض عنه من توصيات ،وبعد استراحة شاي توزع الحاضرون على ثلاث ورشات هي :ورشة الميثاق الجماعي في ظل الدستور الجديد ورشة المالية المحلية،وورشة آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية اللقاء يدخل ضمن الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الذي حدد شعاره في: “من اجل وضع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطويراداء الجماعات الترابية” وهده اللقاءات الجهوية التي تنظمها الجمعية،التي يرأسهاعمدة مدينة طنجة تهدف إلى :
*التعريف بالجمعية.
*توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في أسئلة التدبير الجماعي.
*تنشيط النقاش وخلق رأي عام جماعي لدى المنتخبين والمنتخبات.
* بلورة وجهة نظر مشتركة بين المنتخبين، بخصوص الاطارالقانوني المنظم للجماعات الترابية.
وفي الأخير اسفرلقاء رؤساء مجالس الجماعات، المنعقد بالعيون عن التوصيات الآتية:
في شق مدا خيل الجماعات الترابية:
*طالب المجتمعون بضرورة الرفع من قيمة حصة الجماعات المالية في نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
-إعادة النظر في التوزيع بين الجماعات حسب وظيفة كل جماعة والاهتمام بالضعيفة منها.
– إعادة النظر في القروض الجماعية حتى لا تبقى حكرا على صندوق التجهيز الجماعي مع ضرورة الانفتاح على مؤسسات أخرى.
– خلق شراكات واتفاقيات بين الجماعات الترابية في إطار التضامن الجماعي.
– الحد من التأخير في المصادقة على ميزانية المجالس.
– إعطاء أهمية كبرى لميزانية التجهيز.
– عدم رهن الحساب الإداري بالمصادقة.تمكين رئيس الجماعة من وسائل قانونية ومالية من اجل تحفيز الموارد البشرية المكلفة بالتحصيل المالي.
توسيع اختصاصات الرئيس مع ضرورة توفيرالاعتمادات اللازمة للقيام بهده الاختصاصات.
– دعم ممارسة الرئيس لاختصاصاته ماديا ومعنويا.
– ضرورة تفرغ الرئيس.
– إعادة النظر في الإشراف الإداري فيما يخص المراسلات .
– إحداث تامين صحي وراتب وتقاعد للرئيس على غرار البرلمانيين،علما أن مسؤوليات الرئيس تفوق بكثير مسؤوليات البرلماني.
– إلغاء الفصل 28من الميثاق الجماعي احتراما لرغبة الناخبين في اختيار رئيسهم،مع أن أراء حددت المستوى التعليمي للرئيس، مابين الثانوي والجامعي،وان أطرافا أخرى رأت بأنه يجب التمييز بين رئيس جماعة قروية، وجماعة حضرية من حيث التشبث بالمستوى التعليمي.
