صحراء 24 / العيون
وجهت اللجنة التنسيقية لمتضرري تجزئة حي مولاي رشيد الممدة بالعيون، سيل من الشكايات ذات الطابع الاستعجالي إلى كل من وزير الداخلية و مدير الديوان الملكي و المدير العام للأمن الوطني و والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تطلب منهم فيها بالتدخل العاجل قفصد إيجاد حل جاد هذا نص الرسالة الموجهة إلى والي الجهة:
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وبما أن فئة عريضة من المواطنين المغلوب عليهم والمفقرين لا زالوا ينتظرون ويترقبون تحقيق الوعود العديدة والكبيرة التي تلقيناها من ولاية العيون عبر اجتماعات سابقة وكذا وعود السيد الوالي المحترم، غير أنه ولحد الآن – ستة أشهر – لم يتحقق أي شيء بل زاد استفحال الوضع بسبب الألم والحسرة الكبيرة التي تتزايد يوما بعد يوم في قلوب هؤلاء المواطنين نظرا لسياسة اللا مبالات واللا مسؤولية التي تمارسها ولاية وعمالة العيون بخصوص ملفهم المطلبي المتعلق بإعطاء مشروع تجزئة مولاي رشيد الممددة، رغم الترخيص لبعض الشخصيات ودوي النفوذ ببناء الفيلات في هذه التجزئة الموقوفة، وهذا ما يعتبر تمييزا.
سيدي، معظم هؤلاء المواطنين يكترون مساكن بأجور مرتفعة في انتظار إعطاء الإنطلاقة لتشييد سكناهم الإجتماعية في القطع الأرضية التي يملكونها، يضربون حساب قوتهم اليومي ويقتصدون لتحصيل بعض المال قصد بناء أراضيهم، وبما أنهم منذ حوالي 25 سنة وهم يعيشون في الحرمان من حق التمتع بالسكن في هذه الأراضي ويستعملون الكلمة المتداولة “السلاك حتى يفرج الله” مرادفا للحنق والغضب حتى يأتي الله بفرجه، غير أنه وبعد الوعود الأخيرة التي طال أمدها فقد أصبح هؤلاء المواطنين ينفضون عنهم الغبار للتصعيد في هذه المسألة بوقفات ومظاهرات بالتجزئة لمدة يومين في كل أسبوع ومعهم خيامهم التي سينصبوها بأراضيهم إلى أن يأتي الفرج.
لكل هذه الأسباب، وبما أن هؤلاء المواطنين يريدون السكن فوق هذه الأراضي وليس توريثها لأولادهم ودويهم، وبما أنه من المعيب والمهين حقا أن تتم مكافئتهم بهذا التماطل والمراوغة والتهميش بعد طول إنتظار (25 سنة) تحت شعار القضية الوطنية ببناء مخيمات الوحدة وغيرها في هذه الأراضي التي يملكها أصحابها بكل الحجج والوثائق القانونية التي تمنح لهم الحق في التعويض شرعا وقانونا في المحاكم الإدارية التي سيتم اللجوء إليها حالا، فإننا نطالب منكم ما يلي:
1- الأمر بإعطاء تراخيص البناء.
2- إعطاء الإنطلاقة الفورية لأشغال البناء.
3- إنطلاق الأشغال المتعلقة بتجهيز التجزئة المتوقفة لأكثر من ستة أشهر.
4- الأمر بإصدار الرسوم العقارية للقطع الأرضية بهذه التجزئة التي تمت تسوية وضعيتها وأداء أثمنتها منذ مدة.
كما نؤكد لكم أننا على وعي بأن جميع المصالح والجهات ذات الإختصاص بهذا المشروع مؤهلة ومستعدة تمام الإستعداد لإنجاز مهامها، ولا ينقص سوى الأمر الصادر من ولايتكم الموقرة، مما يؤكد أن هناك إهمالا صادرا من مسؤولي مصالح ولاية وعمالة العيون.
في انتظار تلبية مضمون هذه الشكاية، تفضلوا قبول خالص عبارات الشكر والتقدير والسلام.
نسخة موجهة إلى:
– وزير الداخلية
– المدير العام للأمن الوطني
– مدير الديوان الملكي
– المدير العام لــ DGED
– رئيس مؤسسة الوسيط