صحراء 24 / العيون
نظم تجار السمك بالجملة المنضويين تحت لواء جمعية تجار السمك بالجملة بالمرسى بالعيون، وقفة احتجاجية من الساعة الثامنة إلى العاشرة من صباح أمس الجمعة 29 يونيو الجاري، داخل سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد بالعيون، وذلك احتجاجا على ما أسماه رئيس جمعية التجار المحتجين بـ ” سمك العبور ” والظروف الغامضة التي تتم فيها العملية التي هددت العشرات من التجار بالإفلاس والسجن، وذلك أمام صمت الجهات المعنية من المكتب الوطني للصيد والمندوبية الجهوية للصيد البحري و مجلس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الذي يستفيد من حصة 1 في المئة من المبيعات ثم بلدية المرسى التي تستفيد من حصة 3 في المئة من حجم المبيعات.
وتأتي هذه الوقفة حسب تصريح أحد المهنيين في سوق السمك بالمرسى بعد استفحال ظاهرة تهريب السمك التي يشهدها ميناء العيون بشكل يثير الكثير من التساؤلات المشروعة أمام صمت المسؤولين، خاصة عندما يتم تهريب أنواع من السمك الجيد عبر ما يسمى بـ ” سمك العبور ” وذلك بتواطأ مع جهات نافذة بالعيون و ميناء أكادير هذا الأخير تؤكد مصادرنا أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط طبيب بيطري و المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد و ممثلي مهنيي الصيد سواء بالغرفة أو الجمعية إضافة إلى المقربين من وزير القطاع الوصي.
ويرى المصدر ذاته أن ظاهرة تهريب أطنان من السمك انعكس سلبا على مردودية تجار السمك بالجملة بمرسى العيون وكذا على حالتهم المادية والاجتماعية وجعلهم على حافة الإفلاس، وادخل الخوف في نفوسهم على مستقبل القطاع في غياب استراتيجية استعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من بطش اللوبي الذي بسط سيطرته على خريطة الصيد البحري بالجنوب.
وكشف مصدرنا عن مجموعة من المخالفات التي سجلتها الشركة الموكول لها مراقبة حمولة السمك بالشاحنات التي اتضح أن العديد منها يصرح بنوع من السمك مغاير للحمولة المنقولة وذلك في إطار تمويه وتدليس وتزوير ما هو مصرح به، وهنا تساءل مصدرنا عن مآل تلك المخالفات والإجراءات التي اتخذت اتجاه المخالفين، مما يستدعي حسب مطالب تجار السمك بإيفاد لجن نزيهة للوقوف على ظاهرة تهريب السمك والاختلالات التي يشهدها قطاع الصيد بالعيون.
يذكر أن الوقفة التي نظمها تجار السمك بالجملة صباح يوم الجمعة، لم تحضى بتغطية قناة العيون الجهوية، بالرغم من غشعارها من طرف الجمعية التي دجعت إلى الوقفة، وذلك لاسباب أثارت تساؤلات المهنيين بالمرسى.
