الصحراء 24 : العيـــــون
تتواصل الضغوط على المؤسسات السجنية بالمغرب في ظل التزايد المستمر لعدد المعتقلين، وما يرافقه من صعوبات في تدبير الطاقة الاستيعابية وتوفير شروط الإيواء والرعاية وإعادة التأهيل، الأمر الذي يطرح مجدداً مسألة فعالية التدابير المعتمدة للحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
وفي هذا السياق، كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن بلوغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية 102 ألف و941 شخصاً مع نهاية شهر أكتوبر، مقابل 98 ألفاً و692 سجيناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين.
ضغط متزايد على الطاقة الاستيعابية للسجون
وتبرز المعطيات التي عرضها المسؤول حجم التحديات التي تواجه القطاع، بعدما بلغ معدل شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة على المستوى الوطني، فيما سجلت بعض السجون نسب اكتظاظ تجاوزت 300 في المائة.
وتنعكس هذه الوضعية على مختلف جوانب التدبير اليومي للمؤسسات السجنية، خصوصاً ما يتعلق بالإيواء والتغذية والخدمات الصحية، فضلاً عن تأثيرها على تنفيذ برامج التأهيل والإعداد لإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم.
وخلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أورد التامك أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يتجاوز المعدلات المسجلة في عدد من البلدان المغاربية والأوروبية.
وبحسب الأرقام المقدمة، يبلغ هذا المعدل 217 سجيناً لكل 100 ألف نسمة في الجزائر، و267 في تونس، و57 في موريتانيا، مقابل 121 في إسبانيا، و129 في فرنسا، و113 في بلجيكا.
تدابير التخفيف تطرح أسئلة حول فعاليتها
وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة لتقليص أعداد السجناء، ومن بينها آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، التي شملت 152 ألفاً و487 حالة وأسفرت عن الإفراج عن 12 ألفاً و547 سجيناً، فإن الأرقام المسجلة تشير إلى أن هذه التدابير لم تتمكن من وقف الارتفاع في عدد المعتقلين. كما لا تزال العقوبات البديلة تواجه تحدي تحقيق الأثر المنتظر منها في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
وفي معرض حديثه عن سبل معالجة الوضع، اعتبر المندوب العام أن الاكتفاء بإحداث سجون جديدة أو توسيع المؤسسات القائمة لن يكون كافياً لمعالجة الظاهرة، ما لم يتم العمل بالتوازي على الحد من تدفق المعتقلين إلى السجون.
وفي هذا الإطار، دعا إلى مراجعة الممارسات القضائية والإدارية المرتبطة بالاعتقال، وتوسيع تفعيل العقوبات البديلة، مع انخراط مختلف مكونات منظومة العدالة في البحث عن حلول للأسباب التي تغذي الاكتظاظ، مع مراعاة استقلال القضاء واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتعيد هذه المعطيات النقاش بشأن مستقبل السياسة الجنائية بالمغرب إلى الواجهة، في ظل الحاجة إلى مقاربة تتجاوز الحلول المرتبطة بالبنية التحتية، وتتجه نحو مراجعة آليات اللجوء إلى الاعتقال وتعزيز البدائل القانونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية المجتمع وضمان حقوق السجناء.