معادلة شهادات الجامعات التركية بشمال قبرص تعيد الجدل.. طلبة مغاربة يطالبون وزير التعليم العالي بتوضيحات وحلول منصفة

الصحراء 24 : بـــلاغ

طلبة وخريجون مغاربة يطالبون بإنهاء الغموض المحيط بمعادلة شهادات جامعات تركية بشمال قبرص، ويستندون إلى قرارات سابقة منشورة بالجريدة الرسمية للمطالبة بتسوية ملفاتهم

أعاد جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، ملف معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات التركية الموجودة بشمال قبرص إلى واجهة النقاش، بعدما أثار استياء عدد من الطلبة والخريجين وأسرهم، الذين اعتبروا أن التصريحات الحكومية لم تقدم أجوبة مقنعة بشأن مصير مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

وتتعلق هذه القضية، على وجه الخصوص، بشهادات جامعية تمنحها مؤسسات تعليمية تعمل في شمال قبرص وترتبط بالنظام الجامعي التركي، وهي مؤسسات اختارها طلبة مغاربة لاستكمال دراساتهم العليا، قبل أن يجد عدد منهم أنفسهم أمام صعوبات مرتبطة بمسطرة معادلة الشهادات لدى السلطات المغربية.

وتتركز اعتراضات المعنيين على ما اعتبروه محاولة لتحميل الطلبة مسؤولية اختياراتهم الجامعية، بدعوى عدم التحقق مسبقاً من الوضعية القانونية للجامعات المعنية، مؤكدين أن عدداً منهم لجأ بالفعل إلى المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي بالرباط قبل التسجيل، طلباً للتوضيحات بشأن الاعتراف بهذه المؤسسات وإمكانية معادلة الشهادات التي تمنحها.

ويقول ممثلو الطلبة إن قراراتهم لم تكن مبنية على إعلانات تجارية أو وعود وسطاء، وإنما استندت إلى معلومات حصلوا عليها من الإدارة الوصية نفسها، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بتقديم التوضيحات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية، وهو ما يطرح، بحسبهم، إشكالية الثقة المشروعة في المعلومات الصادرة عن المؤسسات العمومية.

وفي صلب هذا الجدل، يستحضر المعنيون قرارات سابقة لوزارة التعليم العالي تضمنت منح معادلات لشهادات صادرة عن جامعات بشمال قبرص، مشيرين إلى أن من بين الوثائق التي يستندون إليها قراراً منشوراً بالجريدة الرسمية، العدد 7304، بتاريخ 30 ماي 2024.

ويرى أصحاب هذا الموقف أن نشر معادلات رسمية خلال الفترة الحكومية التي كان فيها الوزير الحالي على رأس القطاع يستوجب تقديم توضيحات مؤسساتية بشأن أسباب تجميد المسطرة في منتصف سنة 2024، والأسس القانونية والإدارية التي استند إليها هذا التغيير، خاصة بالنسبة للطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات في ظل الوضع الإداري السابق.

كما يثير الملف تساؤلات بشأن العلاقة بين الوضع السياسي والدبلوماسي الخاص بشمال قبرص ومساطر الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسساتها، ومدى حضور هذه الاعتبارات في القرارات السابقة التي منحت بموجبها الوزارة معادلات لبعض الشهادات. ويطالب الطلبة بتوضيح المعايير الأكاديمية والقانونية المعتمدة في هذا المجال، بعيداً عن أي لبس قد يترتب عن الخلط بين الوضع السياسي للمنطقة والوضع الأكاديمي للمؤسسات الجامعية العاملة بها.

وفي سياق متصل، انتقد ممثلو الطلبة ما ورد في تصريحات الوزير بشأن احتمال وجود شبكات ووسطاء وجهوا الطلبة نحو هذه المؤسسات، معتبرين أن وجود مثل هذه الجهات، إن ثبت، يستوجب تحديد المسؤوليات والتحقيق في حالات التضليل المحتملة، دون تعميم الاتهامات على جميع الطلبة وأسرهم، خصوصاً الذين يؤكدون أنهم استفسروا لدى المصالح الرسمية قبل اتخاذ قرارات التسجيل.

ولم تقف اعتراضات المعنيين عند الجوانب القانونية والإدارية، بل امتدت إلى الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للبدائل المقترحة، بعدما أثار حديث الوزير عن إمكانية عودة الطلبة إلى المغرب لاستكمال دراستهم، أو الانتقال إلى دول أخرى، تساؤلات بشأن الجهة التي ستتحمل تبعات هذا التحول، بما يشمل مصاريف إعادة التسجيل والانتقال، وفقدان السنوات الدراسية واحتمال عدم احتساب المواد والوحدات التي سبق اجتيازها.

ويؤكد ممثلو الطلبة أن الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، ولا سيما بعض المؤسسات الخاصة بالمغرب، قد يضاعف الأعباء المالية على الأسر، في ظل تفاوت الرسوم الدراسية واختلاف الخدمات والمنح والتسهيلات الجامعية التي يستفيد منها الطلبة حالياً.

وفي المقابل، يشدد المعنيون على أن مطلبهم الأساسي لا يتعلق بالحصول على دعم مالي أو امتيازات استثنائية، وإنما بإيجاد تسوية إدارية وقانونية واضحة تحفظ مساراتهم الجامعية، وتمكن الخريجين من معالجة ملفاتهم، وفق الضوابط الأكاديمية والقانونية المعمول بها.

كما يطالبون بالكشف عن مصير طلبات المعادلة التي أودعها خريجون قبل تجميد المسطرة، والبت فيها وفق القواعد القانونية ذات الصلة، إلى جانب اعتماد تدابير انتقالية منصفة لفائدة الطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم بالجامعات التركية في شمال قبرص، بما يضع حداً لحالة الغموض التي تحيط بمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ويدعو ممثلو الطلبة وأولياء أمورهم إلى فتح حوار مؤسساتي مباشر مع الوزارة، والاستماع إلى الحالات المعنية والوثائق والمراسلات التي يقولون إنها تثبت حصولهم على توضيحات سابقة من المصالح المختصة، بدل الاكتفاء بتبادل المسؤوليات أو تقديم مقترحات لا تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الأكاديمية والاجتماعية للانتقال إلى مسارات بديلة.

وبين المبررات الإدارية والاعتبارات الدبلوماسية ومطالب الطلبة بحماية مساراتهم الجامعية، يظل ملف معادلة شهادات الجامعات التركية العاملة بشمال قبرص أمام تحدي إيجاد معالجة واضحة وشفافة، تستحضر القرارات السابقة، وتحدد الوضع القانوني للملفات العالقة، وتراعي مبدأ استقرار المعاملات الإدارية والثقة المشروعة في المؤسسات العمومية.

فالرهان، بحسب مطالب المعنيين، لا يتعلق بالدفاع عن جامعات أو وجهة تعليمية بعينها، بقدر ما يرتبط بمصير طلبة مغاربة استثمروا سنوات من حياتهم وإمكانات أسرهم في التحصيل العلمي، وينتظرون من الوزارة الوصية جواباً مؤسساتياً يضع حداً للغموض ويضمن معالجة منصفة لأوضاعهم.