المغرب يحصل على تمويل إفريقي بقيمة 434,4 مليون أورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مواجهة الصدمات المناخية
الصحراء 24 : العيــــون
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434,4 مليون أورو، يندرج في إطار دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومواجهة تداعيات التقلبات الخارجية والتحديات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج «دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي» (PGRCC)، الذي يستهدف إعطاء دفعة جديدة للتحول الاقتصادي بالمملكة، من خلال تقوية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وإحداث الثروة وفرص الشغل.
وجرت مراسم توقيع الاتفاق بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بصفته محافظ المغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك بالمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز لقجع أن الشراكة بين المغرب والمؤسسة المالية الإفريقية تقوم على الثقة المتبادلة ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تجسد نموذجا للتعاون المؤسساتي، وتعكس حجم الالتزام المشترك بمواصلة دعم الدينامية التنموية الوطنية.
من جهته، أكد أشرف حسن ترسيم أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية رغم التحديات والصدمات الخارجية، مبرزا أن البنك الإفريقي للتنمية يحرص على مواكبة هذه الجهود من خلال تمويل المبادرات الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتوسيع آفاق التشغيل.
ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتطوير الحكامة الاقتصادية وتحسين فعالية السياسات العمومية، عبر مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الاستثمارية.
كما يستهدف هذا المحور تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات الخاصة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار، وتسهيل اندماج النسيج الاقتصادي المغربي في سلاسل القيمة الدولية.
أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز المرونة المناخية والطاقية، من خلال تحسين حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج البعد البيئي والمناخي في السياسات العمومية، بما يساهم في تسريع الانتقال نحو نموذج اقتصادي أقل اعتمادا على الكربون وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر المناخية.
وتندرج هذه العملية ضمن التوجهات الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، كما تتماشى مع أولويات المغرب الرامية إلى تحديث اقتصاده، وتحسين تنافسيته، وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحولات الاقتصادية والبيئية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المرحلة الجديدة في استكمال الإصلاحات التي انطلقت خلال المراحل السابقة، فضلا عن توفير هامش إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا ما يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.
وفي هذا الإطار، يستند التمويل أيضا إلى آلية الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة (GEFCRF) التابعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تروم مساعدة الدول على احتواء آثار تقلبات الأسواق الدولية، والحفاظ على التوازنات المالية، مع توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية وضمان استمرارية الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.