الصحراء 24 : بــــلاغ
أعضاء من القيادة النقابية يحذرون من تصاعد الاحتقان الداخلي ويدعون إلى مراجعة شاملة وتغليب الحوار والديمقراطية المؤسساتية
تتجه الأزمة التنظيمية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية نحو مزيد من التعقيد، بعدما خرج أعضاء من مكتبها التنفيذي بمواقف تنتقد طريقة تدبير الخلافات الداخلية، محذرين من انعكاسات ما وصفوه بممارسات انتقامية وحملات تشهير وقرارات إقصائية على وحدة التنظيم ومستقبله، وداعين إلى إطلاق مسار جدي للمراجعة والإصلاح واستعادة قواعد الديمقراطية الداخلية.
وفي بلاغ صدر بالرباط بتاريخ 10 نونبر 2026، تحت رقم 4، عبّر الموقعون عن قلقهم إزاء ما اعتبروه تراجعاً في منسوب الحوار المؤسساتي داخل النقابة، معتبرين أن الخلاف القائم لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر بشأن بعض القرارات التنظيمية، بل بات يعكس أزمة في تدبير الاختلاف وتراجعاً في آليات العمل الجماعي داخل أحد أعرق الإطارات النقابية الممثلة للصحافيين بالمغرب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت في 15 شتنبر 2026، وما أعقبها من نقاشات وقرارات وطعون قضائية. وأشار أصحاب البلاغ إلى صدور أحكام قضائية نهائية قضت، وفق ما ورد في الوثيقة، بإلغاء انتخاب رئيس النقابة عضواً بالمجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، معتبرين أن هذه المحطة كانت تستوجب فتح نقاش داخلي مسؤول لتقييم ظروف تدبير العملية الانتخابية وتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات.
ولم يحصر الموقعون مطلب المراجعة في هذه المحطة وحدها، بل دعوا إلى تقييم شامل للأوضاع الإدارية والتنظيمية والأدبية للنقابة، بما يسمح بتشخيص الاختلالات وإعادة بناء الثقة بين مكوناتها، خاصة في ظل تنامي التوترات التي باتت، بحسب تقديرهم، تهدد التماسك الداخلي للمؤسسة النقابية.
كما توقف البلاغ عند محاولات الحوار وتقريب وجهات النظر التي قادها عدد من أعضاء التنظيم، خصوصاً بمدينة الدار البيضاء، بهدف احتواء الخلافات وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن هذه المبادرات لم تلق التجاوب المطلوب، وأن بعض القرارات اللاحقة اعتُبرت من طرف أصحاب البلاغ ذات طابع انتقامي وتفتقر إلى المشروعية التنظيمية.
وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على أن الإشكال المطروح لا يرتبط بحق المسؤولين النقابيين في الدفاع عن مواقفهم أو ممارسة صلاحياتهم، بقدر ما يتعلق بحدود السلطة التنظيمية وضرورة إخضاعها للقوانين والأنظمة والمؤسسات، مؤكدين أن المسؤولية القيادية تظل تكليفاً جماعياً وليست امتيازاً شخصياً أو تفويضاً مفتوحاً لاتخاذ القرارات بمعزل عن الإرادة الجماعية.
وفي هذا السياق، حذر الموقعون من تحويل الاختلافات التنظيمية إلى ممارسات للتشهير أو الإقصاء، معتبرين أن مثل هذه السلوكات، إن ثبتت، من شأنها الإضرار بصورة النقابة وإضعاف الثقة في مؤسساتها، فضلاً عن إفراغ الديمقراطية الداخلية من مضمونها وتحويل الخلاف النقابي إلى صراع حول المواقع والمسؤوليات.
وأكد البلاغ أن الدفاع عن وحدة النقابة لا يعني الاصطفاف غير المشروط وراء جميع قرارات قيادتها، كما أن انتقاد أداء الرئيس أو الاعتراض على اختياراته لا ينبغي أن يُفهم باعتباره استهدافاً للمؤسسة أو تنكراً لتاريخها النضالي، بل إن حماية التنظيم، بحسب الموقعين، تقتضي ممارسة النقد المسؤول والتنبيه إلى الاختلالات قبل تفاقمها.
وتكتسي هذه الأزمة أهمية إضافية بالنظر إلى التحديات التي تواجه الجسم الصحافي، سواء تعلق الأمر بهشاشة أوضاع التشغيل، أو محدودية الحماية الاجتماعية، أو تراجع الضمانات المرتبطة بالحقوق المهنية والأوضاع الاجتماعية للصحافيين، وهي ملفات تستدعي، وفق مضمون البلاغ، توحيد الجهود النقابية وتوجيه الاهتمام نحو قضايا المهنة بدل استنزاف الطاقات في التجاذبات الداخلية.
وخلص أصحاب البلاغ إلى الدعوة إلى الاحتكام للمؤسسات التنظيمية، وفتح حوار ديمقراطي مسؤول، وإطلاق عملية تقييم موضوعية وشاملة للمرحلة، مع ترتيب المسؤوليات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، واعتماد مخرجات جماعية تساهم في تجاوز حالة الانقسام وإعادة الاعتبار للعمل النقابي المشترك.
وبين دعوات الإصلاح ومخاوف اتساع دائرة الخلاف، تبدو النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمام اختبار تنظيمي يتجاوز تدبير أزمة ظرفية، ليطال قدرتها على صيانة وحدتها الداخلية والحفاظ على رصيدها التاريخي، واستعادة موقعها كإطار مهني ونقابي قادر على الدفاع عن قضايا الصحافيين باستقلالية وفاعلية.