الصحراء 24 : العيـــــون
في خطوة تعكس تنامي التعاون الأمني المغربي الهولندي، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، يوم الخميس 12 نونبر الجاري، «رسالة إعلان نوايا» تروم إرساء شراكة أمنية مستدامة، قوامها تبادل الخبرات والتجارب المهنية وتطوير آليات العمل الشرطي المشترك، بما يستجيب للتحولات المتسارعة التي تعرفها التحديات الأمنية.
وتؤسس هذه الوثيقة لإطار عملي للتعاون بين المؤسستين الشرطيتين، من خلال توسيع مجالات التنسيق لتشمل عدداً من القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الشرطة المجتمعية وتطوير المقاربات الأمنية بالمجالات الحضرية، إلى جانب تدبير النظام العام وتأمين التظاهرات الكبرى والفعاليات الرياضية ومباريات كرة القدم، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا الحديثة والخدمات الشرطية القائمة على تحليل المعلومات، وتعزيز أمن المنافذ الحدودية.
ولا يقتصر هذا التقارب المؤسساتي على الجوانب الأمنية التقليدية، بل يمتد إلى مواجهة التهديدات الرقمية، من خلال تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني ونشر الوعي الرقمي، فضلاً عن تطوير أساليب التصدي للجريمة المحلية والعابرة للحدود، والارتقاء بالقدرات القيادية والمهنية للعناصر والأطر الأمنية لدى الجانبين.
وتستند هذه الشراكة إلى مبادئ الثقة المتبادلة والاحترام والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية والاختصاصات القانونية لكل مؤسسة، بما يضمن تأطير التعاون في إطار مؤسساتي واضح يحترم سيادة القوانين المعمول بها في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
وعلى مستوى التنزيل العملي، يتطلع الطرفان إلى ترجمة مضامين هذه الرسالة إلى برامج تعاون ميدانية وتكوينية، عبر تنظيم زيارات عمل متبادلة، وإقامة ندوات وورشات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبراء والتجارب الناجحة، فضلاً عن إحداث مجموعات عمل متخصصة عند الاقتضاء، وعقد اجتماعات دورية لتقييم حصيلة التعاون واستشراف مجالات جديدة للشراكة.
وفي ما يتعلق بتدبير المعلومات والمعطيات ذات الطابع الأمني، وضعت الوثيقة ضوابط واضحة تضمن احترام السرية وحماية البيانات وفق القوانين الوطنية، مع حصر تبادل المعلومات الشرطية ذات الطابع العملياتي في القنوات الرسمية المعتمدة، ممثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه متواصل نحو تعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وتكريس التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمواجهة الجريمة بمختلف امتداداتها، خاصة في ظل تنامي التحديات الأمنية العابرة للحدود، والحاجة إلى تطوير استجابات شرطية أكثر نجاعة واحترافية.