الحكومة تقترح توحيد تدبير التأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الصحراء 24 : تاهرة المحجوب
قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الأمين التهراوي، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 حول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يهدف إلى نقل تدبير نظام التأمين الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح جميع أنظمة التأمين الإجباري تحت إدارة هيئة واحدة.
وأوضح الوزير أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بهذه الأنظمة، مع استمرار الاتفاقيات القائمة مع الجمعيات التعاضدية لفترة تحدد بمرسوم، وضمان استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم وفق آليات محددة.
كما أكد التهراوي أن دمج المستخدمين المعنيين سيتم تلقائياً وبقوة القانون، مع الحفاظ على انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية، مشيراً إلى أن نظام الطلبة لم يعد ضرورياً في ظل تعميم التأمين الإجباري، حيث يمكن لمعظم الطلبة الاستفادة عبر كونهم ذوي حقوق أو عبر نظام “أمو تضامن” في حال عدم تغطيتهم.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمدّد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يدرسون إلى 30 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، كما ينقل أصول وخصوم نظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، ويتيح للطلبة الذين تتحمل الدولة مساهمتهم السنوية الاستفادة من نظام خاص بالطلاب غير القادرين على الاشتراك.
بالإضافة إلى ذلك، ينص النص على استفادة الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري عن المرض عبر اتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات المختصة، ويأتي المشروع في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لضمان إدارة موحدة وتقائية للأنظمة.
وشدد الأمين التهراوي على أن مشروع القانون يقتصر على توحيد التدبير وليس توحيد الأنظمة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن أي إدماج كامل يتطلب دراسات مالية متعمقة وإطاراً تشريعياً خاصاً قد لا يكون ضمن هذا القانون.