الرباط وبروكسل ترتقيان بتعاونهما القضائي عبر خطة عمل ثنائية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

الصحراء 24 : الشيخ احمد

في خطوة تعكس دينامية العلاقات المغربية-البلجيكية، أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي زيارة عمل إلى بروكسل، عقد خلالها لقاءات رسمية مع وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، خُصصت لبحث آفاق تطوير التعاون القانوني والقضائي وتعزيز التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال المباحثات متانة الشراكة التي تجمع البلدين، والتزامهما المشترك بإرساء تعاون قضائي فعال ومواكب للتحولات الراهنة، ولاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني.

وشدد الوزير وهبي على أن التعاون القضائي يشكل دعامة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مجدداً التزام المملكة المغربية بتطوير هذا التعاون على أساس الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول والالتزامات الدولية.

من جهتها، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية أن الشراكة مع المغرب تقوم على حوار مستمر وتعاون عملي، يقوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يساهم في رفع نجاعة الأنظمة القضائية ودعم مسارات تحديث العدالة في البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز آليات التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع وغسل الأموال والجريمة العابرة للحدود، عبر تطوير المساعدة القضائية المتبادلة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.

كما ناقش الطرفان تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة (MLA) بما يضمن مزيداً من السرعة والفعالية في معالجة الطلبات، إضافة إلى بحث آفاق تنظيم نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في انسجام تام مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، وقعتها مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل ببلجيكا ماتيلد ستينبرغن.

وأكد وزير العدل المغربي أن هذه الخطة تشكل محطة نوعية في مسار التعاون الثنائي، إذ تنقل الشراكة إلى مستوى عملي ومهيكل، من شأنه دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في البلدين.

وتمتد خطة العمل لسنتين، وتتضمن برنامجاً متكاملاً للأنشطة المشتركة، يركز على تطوير التعاون القضائي، خاصة في المجال الجنائي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب دعم التكوين وبناء القدرات وتحسين آليات التنسيق في مجال نقل المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات.

ويجسد توقيع هذه الخطة حرص الرباط وبروكسل على إرساء تعاون قضائي عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.