الصحراء 24 : ليلى المتوكل
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام تقدم بها الباحث بوسيف دنفور (بهناس)، الذي يشغل مهام قائد بمدينة أكادير، وذلك في إطار الموسم الجامعي 2024–2025، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الهلالي.
وتمحورت الأطروحة حول موضوع «مؤسسة الوالي ودعم الاستثمار الجهوي»، حيث تناول الباحث بالدراسة والتحليل الأدوار القانونية والتنظيمية التي تضطلع بها مؤسسة الوالي في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مع إبراز إسهامها في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ودورها المحوري في التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحفيز المناخ الاستثماري داخل المجال الترابي.
وجرت هذه المناقشة العلمية بحضور شخصيات إدارية وأكاديمية وازنة، من بينها عامل بوزارة الداخلية عالي لمزليقي، والباشا السابق لمدينة أكادير عبد اللطيف محلا، إلى جانب عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، فضلاً عن أفراد من أسرة ومعارف الباحث.
وتشكلت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، ترأسها الدكتور المهدي الفحصي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وضمت في عضويتها كلاً من الدكتور عبد اللطيف الهلالي بصفته مشرفاً على الأطروحة، والدكتور محمد العابدة من جامعة القاضي عياض بمراكش، والدكتور محمد المجني من جامعة ابن زهر، والدكتور جواد الرباع، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق أيت ملول.
وفي ختام الجلسة، أشادت اللجنة العلمية بأهمية الموضوع وبراهنيته في ظل التحولات التي تعرفها السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الجهوية، كما نوهت بالمنهجية العلمية المعتمدة وجودة التحليل، لتقرر منح الباحث شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جداً، مع التوصية بنشر الأطروحة لما تحمله من قيمة علمية وعملية.