الصحراء 24 : العيــــون
بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من غشت، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات القانونية والإدارية الكفيلة بضمان حقوق ومكتسبات الجالية المغربية بالخارج، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأبرزت المنظمة في بيانها أن هذا الموعد، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس سنة 2003، يشكل محطة سنوية لتكريم الدور المحوري لمغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، سواء عبر تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أو من خلال مساهماتهم المباشرة في إنعاش القطاع السياحي.
وشددت المنظمة على ضرورة تفعيل الفصول الدستورية (16، 17، 18 و163) التي تكفل للجالية حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤونها، وفي مقدمتها مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما ينسجم مع الرؤية الملكية المعلنة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير.
وانتقدت المنظمة بطء وتيرة الإصلاح وغياب القوانين المؤطرة وتأخر تنصيب المجلس الجديد للجالية، معتبرة أن ذلك يعيق تمثيلها الفعلي ويؤثر على معالجة قضاياها. كما سجلت استمرار العراقيل التي تواجه مغاربة العالم، من تعقيدات إدارية وغياب الرقمنة، إلى تدهور بعض الخدمات القنصلية وارتفاع تكاليف السفر، مما يقلص من فرص زيارتهم للوطن.
وقدمت المنظمة حزمة مطالب تشمل تفعيل حقوق التصويت والترشح، تبسيط الإجراءات عبر شباك رقمي موحد، محاربة الفساد، توفير حوافز للاستثمار، تحسين أوضاع العائدين، حماية حقوق العمال المهاجرين، وتأهيل الخدمات القنصلية، مع الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير الداخلية لمناقشة إصلاح المنظومة الانتخابية بمشاركة ممثلي الجالية.
واعتبرت المنظمة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة أساسية لبناء شراكة استراتيجية بين المغرب وجاليته بالخارج، بما يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.