مجلس الحكومة يجتمع الخميس لاقرار مشروع قانون هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتوسيع صلاحياته

الصحراء 24 : الشيخ احمد 

من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، جلسة خاصة للنظر في مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تُعدّ مراجعة جذرية للبنية القانونية والتنظيمية للمهنة.

وينصُّ مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاتصال، على توسيع صلاحيات المجلس التنظيمية والتأديبية؛ حيث سيمنحه سلطة مباشرة لإصدار قرارات رخص ومتوفرات المهنة، وإقرار لوائح الجزاءات الإدارية في حق الأعضاء المخالفين للمعايير الأخلاقية والمهنية. كما يقترح المشروع آليات لعزل الأعضاء ومراقبة مدى توافق أدائهم مع واجبات الحياد والاستقلالية، من خلال إنشاء لجنة للتدقيق في تضارب المصالح.

ويعزّز النص الجديد استقلالية المجلس عن الجهات الحكومية، عبر منع أعضائه من الجمع بين مهامهم داخل الهيئة وأي مسؤوليات تنفيذية أو برلمانية أو نقابية قد تؤثر على حيادهم. كما يشدد على إلزامهم بالتوقيع على مدونة سلوك مهني، ومصارحة دورية عن مصادر تمويلهم وأي ارتباطات قد تثير الشبهة.

ومن بين الإضافات الرئيسة في المشروع، توسيع تمثيل مهنيين من الإعلام الرقمي والصحافة الإلكترونية، بما يواكب التحولات التكنولوجية في قطاع الإعلام، وتأسيس هيئة استشارية متخصصة في تقييم انخراط المؤسسات الإعلامية في احترام حقوق الإنسان والشفافية.

وستتيح المرحلة الانتقالية للمجلس الحالي وللإدارات العمومية المعنية مهلة ستة أشهر لتكييف نظامها الداخلي مع المتطلبات الجديدة، عبر إعادة تعيين الأعضاء وفق الضوابط المحدّثة، وإعداد اللوائح التنفيذية للعقوبات.

ختاماً، يعكس هذا المشروع حرص الحكومة على تعزيز التوازن بين حريّة الصحافة وضمان تنظيم مهني يرفع من مستوى الممارسة الإعلامية، في ظل دعوات متجددة لتطوير المنظومة القانونية الداعمة لاستقلالية الإعلام في المغرب.