تمرير تعديلات دمج CNOPS في CNSS بمجلس المستشارين وسط رفض وحيد ونقابات تغيّر مواقفها فجأة

أقرت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين 30 يونيو 2025، في جلسة أبورتها السرية أمام الإعلام، مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بأغلبية ساحقة بلغتها مكونات النقابات والفرق البرلمانية، في خطوة أثارت استغراب المراقبين لانسحاب النقابات من مواقفها السابقة.

وحضر جلسة التصويت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث صوّت سبعة مستشارين من الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والحركة الشعبية، لصالح التعديلات، فيما كانت المستشارة فاطمة زكاغ هي الصوت الوحيد الرافض من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، مع عدم تسجيل أي امتناع أو غياب.

وينصُّ المشروع، وفق نصه المعتمد، على تحويل إدارة خدمات CNOPS إلى CNSS دون المساس بحقوق المنتفعين الحاليين، ونقل موظفي “كنوبس” إلى الصندوق الجديد مع الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية. كما يفرض المشروع تسجيل جميع المستفيدين في “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU) وإثبات حالتهم المالية لضمان توجيه دعم “التأمين الإجباري عن المرض” (AMO) إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن أبرز التعديلات إلغاء التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة ودمجهم كمعالين حتى سن 30 عامًا، مع استثناء الطلبة المتمدرسين في المؤسسات التقليدية أو بجامعة القرويين، وتمكين الطلبة الأجانب من التغطية الصحية عبر اتفاقية مع السلطات المعنية. وقد رفضت اللجنة تعديلين رئيسيين يتعلقان بالاحتفاظ بالطلبة في نظام CNOPS وضمان مكتسبات المؤمنين المأجورين، ما دفع “كدش” إلى التصويت ضد القانون.

وتخلّل التصويت تبنّي تعديلين إضافيين، الأول قدمته أغلبية الحكومة، والثاني الاتحاد العام للشغالين، إضافة إلى صيغة موحدة خصصتها اللجنة لمعالجة ملف إتلاف الأرشيف.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول الخلفيات التي دفعت النقابات إلى “الانقلاب” على مواقفها، وإمكانية وجود تفاهمات مع الحكومة قبل انعقاد الجلسة، ما يطرح إشكالية شفافية المساطر البرلمانية وأثرها على مكتسبات المؤمنين.