ندوة أممية بجنيف تفضح انتهاكات “البوليساريو” ضد نساء وأطفال تندوف وتدعو لتدخل عاجل لحماية الضحايا

الصحراء 24 : الشيخ احمد

على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتضن فندق نافي بجنيف ندوة دولية تحت عنوان “العنف ضد النساء والأطفال في إفريقيا”، نظمتها منظمة إفريقيا ووتش بشراكة مع مؤسسة ألتاميرانو ومركز الصحراء للدراسات وحقوق الإنسان، حيث شكلت الانتهاكات المسجلة في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر محورا أساسيا للنقاش.

الندوة، التي جمعت حقوقيين وخبراء من منظمات إفريقية ودولية، سلطت الضوء على الممارسات الممنهجة التي تتعرض لها النساء والأطفال في العديد من بؤر النزاع بالقارة، وفي مقدمتها أوضاع الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يعانون – بحسب المتدخلين – من العنف الجسدي والنفسي، والاستغلال السياسي، والتجنيد القسري، في ظل غياب تام لأي حماية قانونية.

وفي مداخلته، أشار الأستاذ عبد الوهاب الكاين، ميسر الندوة، إلى أن النساء والأطفال في بعض مناطق إفريقيا يُستخدمون كأدوات ضغط ووقود لصراعات مسلحة، في مشهد يختزل التدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان.

بدوره، عرض الدكتور شيبت مربيه ربو، رئيس مركز الدراسات الصحراوي، حالة نموذجية من مخيمات تندوف، تتعلق بعائلة صحراوية منعت من لمّ شملها بعد إصابة الأم، فاطمة الغالية جامع، بورم سرطاني وسفرها إلى فرنسا للعلاج، لتجد ابنتها القاصر، النوهة محمد إيحظيه، نفسها محتجزة من طرف جبهة البوليساريو، التي عمدت إلى حذف اسمها من برامج إنسانية ورفضت السماح لها بالالتحاق بوالدتها.

وأكد مربيه أن هذه الواقعة تعكس سياسة ممنهجة تعتمدها الجبهة في استخدام النساء والقاصرين كرهائن وأوراق ضغط، في ظل غياب الرقابة الدولية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط الحقوق الإنسانية.

وأجمع المشاركون في الندوة على ضرورة فتح ممرات إنسانية نحو المخيمات، وتمكين منظمات حقوق الإنسان من الولوج وتتبع حالات العنف، داعين مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته في التحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين، وتوفير الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات.

كما شددوا على أن ما يحدث في تندوف يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويستدعي تحركًا عاجلًا لوقف نزيف الحقوق والانتهاكات، خاصة في ظل الشعارات الدولية التي ترفع راية حماية المرأة والطفل.

تأتي هذه الندوة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تسليط الضوء على التجاوزات المسكوت عنها في بعض المناطق الإفريقية، وضمنها المخيمات التي تخضع لسيطرة “البوليساريو”، في غياب تام لمعايير المحاسبة الدولية والرقابة المستقلة.