عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، اليوم الأربعاء بكلميم، دورتها العادية الثانية برسم 2024. وتم خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الغرفة الحسين عليوى، المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل “تهيئة وبناء منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة طانطان”.
ويتكون هذا المشروع الذي رصدت له تكلفة إجمالية تقدر 48 مليون درهم، وسينجز على وعاء عقاري يمتد على مساحة 8 هكتارات، من منطقة تضم محلات مخصصة لمجموعة من الأنشطة منها ميكانيك السيارات، وكهربات السيارات، والخراطة، وبيع معدات وأجزاء السيارات، وصباغة السيارات والمطالة، وتركيب وإصلاح الدراجات النارية، وصناعة الأدوات اليدوية، والتلحيم والحدادة، والنجارة العصرية وبيع الخشب، والأليمينيوم ولوازمه.
كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الدورة العادية الأولى برسم سنة 2024 ، وعلى تقرير أنشطة الغرفة ما بين الدورتين. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة الجارة والصناعة والخدمات، أن الغرفة تعتبر شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وفاعلا أساسيا في ورش النموذج التنموي الجديد، باعتبارها مؤسسة دستورية تخدم المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن الغرفة تطمح إلى العمل على مواصلة استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي وضعته وذلك من خلال تحقيق جملة من الأولويات الواردة فيه والرامية إلى تعزيز أسس الاقتصاد الوطني، ومنها المساهمة في تحرير الطاقات الاقتصادية للجهة وتحسين فرص الاستثمار والأعمال واستقطاب مشاريع جديدة، وتحسين العدالة المجالية وضمان التكامل الاقتصادي بين عمالات وأقاليم الجهة، وكذا تطوير آليات الغرفة التواصلية واستثمار التكنولوجيا الحديثة في نقل المعلومة لفائدة منتسبيها وعموم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وتم بالمناسبة تقديم نتائج تفعيل ورش التواصل الجهوي المندرج ضمن أوراش مخطط تنمية الغرفة، والذي يروم التعريف بمهامها وخدماتها وبالمؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار بها، وذلك من خلال استعمال وسائل التواصل السمعي البصري المتمثلة في كبسولة فيديو (التعريف بخدمات الغرفة)، وشريط مؤسساتي (مهام وأهداف الغرفة)، وفيلم مؤسساتي (تسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية للجهة).
كما تم تقديم عرضين، الأول من طرف المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطرق بالخصوص، إلى موضوع مسطرة التفتيش والمراقبة من خلال التركيز على حقوق والتزامات المنخرطين بالصندوق، مشيرا إلى أن المراقبة التي يقوم بها الصندوق تهدف بالأساس، إلى الحرص على تطبيق القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الأجراء وصحة التصريحات بالأجور. أما العرض الثاني فتناول الإشكاليات المتعلقة بالمستجدات الضريبية فجهة كلميم وادنون.
