الصحراء 24 : العيــــون
ابتداء من فاتح نونبر المقبل، ستستفيد الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم بالأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي، من الدعم الذي خصصته الدولة للمتضررين لإعادة بناء بيوتهم.
وكشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن المستفيدين من الدعم المالي سيحصلون على الشطر الأول ابتداء من فاتح الشهر المقبل، عبر دفعة أولى قدرها عشرون ألف درهم.
من جهة أخرى، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الأجوبة التي قدمها نيابة عنها وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن برامج دعم السكن الاجتماعي مكنت، خلال العشرين سنة الأخيرة، أربعة ملايين مغربي من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من السكن اللائق.
وبحسب المعطيات التي قدمتها، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تشييدها في إطار برنامج السكن الاجتماعي المحدد سعره في 250 ألف درهم، 650 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 100 وحدة في طور الإنجاز في أفق 2026.
وانتهى العمل ببرنامج السكن الاجتماعي المحدد سعره في 250 ألف درهم متم سنة 2020، وسيتم تعويضه بالدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، الذي يبلغ 10 ملايين سنتيم عن كل سكن يعادل أو يقل عن 300 ألف رهم، و7 ملايين سنتيم بالنسبة للشقق التي يتراوح سعرها بين 30 مليونا و70 مليون سنتيم، ويمتد العمل به لمدة خمس سنوات، من 2024 إلى 2028.
وبخصوص البنايات الآيلة للسقوط، أفادت المنصوري بأنه منذ إحصاء 2012، تم إبرام 81 اتفاقية لمعالجة 340 ألفا و360 بناية، يقطنها أزيد من 76 ألفا و800 أسرة، بكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات درهم، منها ملياران و250 مليون درهم كدعم مالي من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه ضمن 81 اتفاقية الموقعة من أجل معالجة البيوت الآيلة للسقوط، انتهى العمل بـ23 منها، و29 اتفاقية في طور الإنجاز، بينما تعرف 29 اتفاقية عراقيلَ مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل بمعية شركائها من أجل إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الجامدة.
وفيما يتعلق بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي، صرحت المنصوري بأنه تم تحديد 975 دوارا بمساحة 16 ألف هكتار، يقطنها 550 ألف نسمة، قبل الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، المتعلقة بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي، وبعد الدورية، التي صدرت شهر أبريل الماضي، تم تحديد 270 دوارا، بمساحة إجمالية قدرها 22 ألف هكتار، تضم 133 ألف نسمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الدواوير في المغرب يبلغ 44 ألفا و863 دوارا، بساكنة تقدر بـ10 ملايين نسمة، لافتة إلى أن عملية التحديد، التي تجري موازاة مع إعداد الوزارة تصاميم التهيئة، ستمكن من تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي.
وأضافت أنه سيتم خلق 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي وحل إشكالية التعمير، كما ستتم مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير في هذا المجال.