الصحراء 24 : متابعة
تحولت حكومة سعد الدين العثماني إلى مصنع لصناعة قوانين لا يتم تطبيقها.
وكشفت مصادر اعلامية ، أن القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ تنصيب الحكومة في أبريل 2017 تتطلب إصدار أكثر من 500 مرسوم ليتم تنزيلها بيد أن وزراء حكومة العثماني رفضوا إصدار حوالي أكثر من 240 مرسوم أي نصف المراسيم التي تضمنتها القوانين المصادق عليها.
وأضافت ذات المصادر أن العشرات من القوانين الاستراتيجية مازالت تنتظر تطبيقها وفي مقدمتها قانون الاطار المتعلق بالتعليم والماء والقانون التنظيمي للحكومة وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الادارية.
المصادر ذاتها أوردت أن العثماني متهاونٌ في دفع الأمانة العامة للحكومة ووزراءه لاستصدار مراسيم القوانين التي تهم قطاعاتهم.