الصحراء 24 : وكالات
صادق مجلس الأمن قبل لحظات على قرار رقم 2494، بشأن بعثة الأمم المتحدة ، في جلسة علنية ترأستها جنوب إفريقيا التي إمتنعت عن التوصيت إلى جانب روسيا الإتحادية، ونص القرار على تمديد ولاية المينورسو 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2020، أكد من خلاله إدراكه التام (أي مجلس الأمن) أن الوضع القائم في الإقليم بات غير مقبول.
وبأن مسألة تحقيق تقدم في المفاوضات أمر غاية في الأهمية لتحسين ظروف عيش سكان الصحراء الغربية، وبناء على ذلك دعا المجلس طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى إستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق تسوية عادلة ودائمة، مطالباً في هذا الصدد من الدول الأعضاء في المنظمة تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات.
كما شدد المجلس كذلك على أهمية تجديد طرفي النزاع إلتزامهما بالمضي قدما في العملية السياسية إستعدادا لمزيد من المفاوضات، وضرورة إظهار نوع من الواقعية و الإرادة السياسية، للعمل في جو موات للحوار من أجل المضي قدما بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات (1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017), 2414 (2018), 2440 (2018) و 2468 (2019)) لتحقيق تقدم ونجاح هذه المفاوضات، كما يشجع الدول المجاورة تقديم مساهمات في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد، بإعتبار التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد ويعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي، كما من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن، النمو لجميع شعوب منطقة الساحل.
وقد أشاد مجلس الأمن في قراراه هذا، بالدور الذي لعبه المبعوث الشخصي للأمين العام السابق هورست كولر والجهود التي بذلها من أجل عقد محادثات مباشرة في جنيف والزخم الذي أوجدته.
وكذلك بإلتزام طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والبلدان المجاوران الجزائر وموريتانيا المشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء بطريقة جادة محترمة من أجل تحديد عناصر التقارب، كما يشجع ويدعم الجهود المبذولة للمضي قدما في هذا الإتجاه وإستئناف مفاوضات جديدة لتوصل إلى حل لقضية الصحراء .