الصحراء 24 : وكالات
اجتمعت خبيرة حقوقية لدى الأمم المتحدة، متواجدة حاليا في تركيا لقيادة تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مع النائب العام لإسطنبول اليوم الثلاثاء.
واجتمعت أجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، مع عرفان فيدان، النائب العام لإسطنبول، في محكمة كاجلايان، حسبما قال مكتبه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي وقت سابق تفقدت كالامارد الحي الذي تقع فيه القنصلية السعودية. وأظهرت لقطات بثتها وكالة الأنباء التركية الرسمية “أناضول”، كالامارد أمام القنصلية في منطقة بشكتاش باسطنبول.
وبدأت كالامارد زيارتها، التي تستمر لمدة اسبوع، لتركيا أمس الاثنين ، حيث اجتمعت بوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد جول في انقرة.
وأجرت آغنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الإعدام التعسفية خارج نطاق القضاء، تحقيقا أمام القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقتل خاشقجي المنتقد للنظام السعودي، في 2 تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية بأيدي عناصر سعوديين تقول أنقرة إنهم أرسلوا من الرياض لتنفيذ القتل.
وقالت كالامار للصحافيين أمام القنصلية إن تقريرها سينشر قبل جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو.
وقالت إن “التقرير سينشر قبل بضع أسابيع على قيامي بتقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أي في نهاية ايار/مايو على الأرجح”.
والتقت كالامار، وهي خبيرة مستقلة عينتها الأمم المتحدة، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد غول في أنقرة الإثنين قبل أن تتوجه إلى اسطنبول.
ويفترض أن تلتقي في وقت لاحق الثلاثاء مدعي عام اسطنبول إفران فيدان.
وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة. وحتى الآن، وبعد أربعة أشهر من مقتله لم يعثر بعد على جثته.
وقالت كالامار “وجهنا طلبا للحكومة السعودية لدخول القنصلية وكذلك للقاء سلطات سعودية هنا وفي السعودية، ننتظر ردهم”.
وأكدت كالامار أن فريقها لم يدخل القنصلية الثلاثاء. وأضافت “لنكن عادلين، جاء تقديم الطلب إليهم متأخرا لذا علينا منحهم قليلا من الوقت للبت في طلبنا”.
وتابعت “باحترام ندعو السلطات للسماح لنا بالدخول في مرحلة ما طالما نحن هنا”.
ولطخت عملية القتل سمعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتهمه مسؤولون أتراك بالوقوف خلفها.
وتقول الرياض إن عملية الاغتيال نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”. وتجري محاكمة 11 مشتبهاً بهم منذ 11 كانون الثاني/يناير في السعودية، وطلب المدعي العام حكم الإعدام لخمسة منهم.
وأكدت أنقرة مرارا ضرورة إجراء تحقيق دوليّ في هذه القضية، مستنكرةً نقص الشفافية في التحقيق السعودي