وزير الداخلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع خارطة الطريق لتفعيل الخطاب الملكي و لا جديد في حركية رجال السلطة
الصحراء 24 : و.م.ع
عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الثلاثاء(1 غشت 2017)، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، في أعقاب تخليد المغاربة الذكرى 18 لعيد العرش، وعلى إثر مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه عاهل المغرب.
وعرف اللقاء الذي جمع مسؤولين رفيعي المستوى، استعراض السبل الكفيلة بـ “تنزيل مختلف التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير، في أفق تعميق النقاش بشأنها في إطار من الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز عمل وزارة الداخلية والرفع من مستوى نجاعة مصالحها والارتقاء بآليات الحكامة بها على ضوء التوجيهات الملكية السامية”.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية ،على مواصلة الانخراط المكثف والفعال لكل مصالح الوزارة بمختلف مستوياتها للرفع من وتيرة الإنجازات بما يمكن من تحقيق المواكبة المثلى للمشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية التي يعرفها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما شكل هذا اللقاء، يقول البلاغ، فرصة لاستحضار توجيهات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش الأخير، “التي تشكل نبراسا يهتدى به لحاضر ومستقبل الفعل العمومي بما يمكن من ترسيخ المكاسب وتجذيرها وتجاوز التحديات المطروحة، وأساسا مرجعيا للتدابير الإجرائية التي ستنهجها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة، لتعزيز السياسات التنموية لصالح المواطنين بكل جهات المملكة وبما ينعكس إيجابا على تطلعاتهم وانشغالاتهم الحقيقية”، وفق تعبير البلاغ.
جدير بالذكر، أن اللقاء المنعقد صباح اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عرف حضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوبريكاد مفتش الوقاية المدنية، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دوبريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.
و على غير العادة لم يتسلم للولاة و العمال الاظرفة المخصصة للحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة المحلية،و قال مقربين من الموضوع ان عملية تحريك رجال السلطة أجلت الى وقت لاحق و ذلك لاسباب موضوعية تتعلق بضرورة تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي،و مواكبة الاحزاب المهترئة التي قد يعلن من خلالها الى إسقاط حكومة العثماني المبلقنة و الدعوة الى حكومة وحدة وطنية.