الصحراء 24 : وكالات
يرتقب أن تصادق الحكومة يوم الخميس 11 مايو الجاري، على مشروعي قانونين جديدين يخصان استكمال شروط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ويتعلقان ببروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وبحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها اليوم الخميس، فإن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يعتبر الجهاز التنفيذي السياسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، كما يتوفر على أهم الصلاحيات والاختصاصات، على غرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويتوفر المجلس أيضا، بحسب المصدر ذاته، على الصلاحيات التي تسمح له بالتدخل في النزاعات السياسية والأمنية التي تشهدها إفريقيا، ويخضع في تركيبته الحالية لسيطرة المعسكر المعادي للمغرب، حيث يتحدث هذا المجلس عن المغرب باعتباره دولة محتلة، ويحاربه داخل المؤسسات الدولية، ذلك أنه أصدر تقريرا في 2015، سرعان ما تحول إلى إحدى وثائق مجلس الأمن .