الصحراء 24 : وكالات
حددت محكمة “بورت اليزابيث” بجنوب إفريقيا تاريخ 18 ماي الجاري للنظر في قضية السفينة التي تحمل شحنة فوسفاط مغربية والمحتجزة بأحد موانئ جنوب أفريقيا.
وكان قاضي جنوب إفريقي قد أوقف السفينة بناءا على شكاية من “البوليساريو” في سياق سعيها لمحاصرتها المنتوجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة
و سبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، أن أكد أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.