الصحراء 24 : الداخلة
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش قبل قليل، في ملف قضية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في أكادير والقاضي بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزارة الداخلية وما يترتب عن ذلك قانونا.
هذا وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد سبق لها وأن أصدرت هذا الحكم بناء على الطعن الذي تقدمت به “عزوها الشكاف” بدعوى أن “الخطاط ينجا” رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، يقيم خارج تراب المملكة المغربية بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
جدير بالذكر أن خبير قانوني أكد للداخلة نيوز أن هذا الحكم الذي تنتظره جهة الداخلة وادي الذهب لا يعني في شيء “الخطاط ينجا”، بإعتبار أن طرفي القضية هم المدعية “عزوها شكاف” من جهة، و وزارة الداخلية ممثلة في والي ولاية جهة الداخلة وادي الذهب “لمين بنعمر”، من جهة أخرى.
واستشهد الخبير القانوني على كلامه برسالة وزير العدل والحريات “مصطفى االرميد” الموجهة للأمين العام لحزب الإستقلال “حميد شباط”، وكذلك بلاغ رئيس المحكمة. واللذان يقولان بشكل واضح، “أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والذي قضى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزارة الداخلية، لم يبث في المركز القانوني لرئيس الجهة سلبا أو إيجابا مكتفيا بالبث في مدى صحة القرار الإداري السلبي لوالي الجهة”.
