الصحراء 24 : العيــــــون
قرر المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إرجاء المصادقة على مشروع التوظيف عبر التعاقد، إلى مجلس لاحق.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال مصطفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس توقف مطولا من أجل المدارسة لتحديد شروط وكيفيات التشغيل بالتعاقد، مضيفا أن الإرجاء جاء من أجل الأخذ بالملاحظات التي تم طرحها.
وكان من المتظر أن تصادق الحكومة اليوم على المشروع الذي تقدم به وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، والذي يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية عن طريق التعاقد.
من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير وتثمين القانون الجنائي، الذي يستهدف إدخال عدد من التعديلات لأجل الوفاء بالالتزامات الدستورية والتي ينص عليها الدستور الجديد وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة، مما يمكن من التقدم لحماية حقوق الانسان.
وقال مصطفى الخلفي، إن القانون يأتي ترجمة للتعليمات الملكية منها خطابه الأخير حول المسيرة الخضراء، وكذا إلى تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، ثم التوصيات التي صدرت من طرف الهيئات الوطنية بناء على مجموعة من المستويات.
وأوضح الخلفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة، أن المشروع يشكل مدخل لاصلاح نوعي متقدم سيمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية للمغرب، بناء على مجموعة من المستويات، منها مستوى حقوق الانسان خاصة ما يهم ادراج تجريم الافعال الجديدة التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية، منها تهريب المهاجرين واستغلال النفوذ.
وأضاف أن من بين المستويات أيضا، مستوى يتعلق بتطوير المنظومة القانوية في مجال محاربة الفساد خاصة الإثراء غير المفروض، والالتزامات ذات البعد الدوليي منها جرائم الابادة والحرب والالتزامات المتعلقة ببلادنا خاصة تلك المتعلقة بالاطفال حيث تم اعادة تدقيق جرائم الاغتصاب التي تستهدف الاطفال، كما يهدف تطوير وتدقيق ما يتعلق بجريمة التعذيب.
وأورد الخلفي، أن الاصلاح، جاء باصلاح طموح في القضايا المتعلفة بالاجهاض حيث ادرجت الخلاصات التي تم الوصول اليها على مستوى هذا النص الثاني ووضع القيود الدقيقة المرتبطة بهذا المجال خاصة حالات زنا المحارم والتشوه الخلقي للجنين ووضع الشروط الطبية المرتبة بذلك في اطار المرجعية الاسلامية للمغرب.
وأردف أن النص عمل، على تطوير نظام العقوبات في بلادنا عبر مراجعة مغهوم العقوبة من اجل تحقيق غاية الردع حتى لا تتكر الجرمية واصلاح مرتكب الجريمة، كما جرى تقسيم العقوبات الى بديلة واقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.