الصحراء 24 : العيـــــون
دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعد برمجة مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الخميس 2 يوليوز 2026 لدراسة المشروع المحال من مجلس المستشارين، في محطة تشريعية حاسمة تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه المشروع إثارة نقاش واسع داخل الأوساط القانونية والمهنية، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات ترتبط بتنظيم المهنة وتدبير شؤونها، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشات اللجنة البرلمانية.
في المقابل، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها برفض الصيغة الحالية للنص، داعية إلى سحب المشروع من المسار التشريعي وفتح حوار جديد يفضي إلى إصلاح توافقي يراعي الضمانات الدستورية المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ، أن المرحلة المقبلة قد تشهد أشكالاً احتجاجية جديدة دفاعاً عن ما وصفه باستقلالية المهنة ووحدة هيئاتها، مشيراً إلى أن الوقفة الوطنية التي نظمت أمام البرلمان يوم 29 يونيو 2026 جاءت للتعبير عن رفض مضامين المشروع وإبراز مخاوف المهنيين بشأن مستقبل المهنة داخل منظومة العدالة.
وشددت الجمعية على أن المحامين ظلوا على الدوام شركاء في إصلاح العدالة وتطوير التشريعات، معتبرة أن أي تعديل للقانون المنظم للمهنة ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية تضمن حماية استقلالية المؤسسات المهنية والحفاظ على المكتسبات التي راكمها قطاع المحاماة عبر السنوات.