الجمارك تحدث دليل العبور تزامناً مع “مرحبا 2026”.. ضوابط جديدة لاستيراد السلع والأدوية والأمتعة

الصحراء 24 : العيـــون

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إصدار نسخة محينة من دليل تنظيم العبور عبر المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات والمعابر البرية، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية “مرحبا 2026″، بهدف توضيح الإجراءات المنظمة لدخول الأشخاص والبضائع إلى التراب الوطني.

وأوضح الدليل أن استيراد عدد من المواد إلى المغرب يظل محظوراً، ويتعلق الأمر بالأسلحة والذخائر الحربية، والمخدرات، والمواد السمعية والبصرية والمطبوعات المخلة بالنظام العام، إلى جانب السلع المقلدة، وذلك في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يخص الأدوية، أكدت الإدارة أن المسافرين يمكنهم إدخال الأدوية المخصصة لاستعمالهم الشخصي مع الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية، شريطة الإدلاء بوثائق طبية تثبت الحاجة إليها، مثل الوصفة الطبية أو الشهادة الطبية. أما استيراد الأدوية لأغراض أخرى، فيبقى رهيناً بالحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع أداء الرسوم المستحقة.

كما نص الدليل على إمكانية إدخال تجهيزات أو مواد موجهة كهبات لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة أو جمعيات خيرية، شريطة استكمال الإجراءات الإدارية من طرف الجهة المستفيدة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

وأكدت إدارة الجمارك أن البضائع التي لا تستفيد من الإعفاء أو من نظام القبول المؤقت، أو التي تكتسي طابعاً تجارياً، تخضع للتصريح الجمركي وأداء الرسوم والمكوس الواجبة، مع احترام باقي المقتضيات التنظيمية ذات الصلة.

وفي حال تعذر استكمال الإجراءات عند الوصول، يمكن إيداع البضائع لدى المصالح الجمركية لمدة تصل إلى 45 يوماً مقابل أداء رسوم التخزين، قبل أن تعتبر متروكة لفائدة الجمارك في حال عدم تسوية وضعيتها داخل الآجال القانونية.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح الدليل أنهم يستفيدون، في إطار نظام القبول المؤقت، من إدخال عدد من الأمتعة الشخصية، من بينها الحواسيب المحمولة، والآلات الموسيقية، والمجوهرات، والكراسي المتحركة، وبعض المعدات الرياضية، وفق الشروط المعمول بها.

كما شددت الإدارة على أن الطائرات المسيرة “الدرونات” لا تُصنف ضمن ألعاب الأطفال، وتخضع لإجراءات خاصة، شأنها شأن معدات الاتصال التي تتطلب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى الحيوانات والمنتجات الحيوانية، وبنادق الصيد وذخيرتها، وبعض المنتجات الصناعية الخاضعة لمراقبة المطابقة للمعايير.

وأشار الدليل أيضاً إلى استمرار العمل بنظام الإعفاء التام لفائدة المغاربة المزاولين لنشاط مهني بالخارج، بالنسبة للأغراض ذات الطابع غير التجاري وفي حدود قيمة إجمالية لا تتجاوز 25 ألف درهم، مع استثناء عدد من السلع، من بينها أجهزة التلفاز، والدراجات النارية، والأثاث المنزلي، ومعظم الأجهزة الكهرومنزلية، التي تبقى خاضعة للرسوم والإجراءات المعمول بها.