المناظرة الأولى لمنظومة حقوق الإنسان تحت شعار أي مكانة لإقرار ثقافة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية

صحراء 24 ـ المراسل

في إطار المستجدات الأخيرة نظمت فيدرالية النماء للتربية والتواصل

الاجتماعي  المناظرة الأولى .

لمنظومة حقوق الإنسان تحت شعار// أي مكانة لإقرار ثقافة حقوق الإنسان

بالأقاليم الجنوبية//

وقدحضرهذه المناظرة مجموعة من الجمعيات وعدة هيئات أخرى والعديد من

 الفعاليات المهتمة بشأن المحلي وقد تولى تنشيط هذه المناظرة

 الدكتور سعيد بوشا كوك والدكتور عنق الإدريسي.

وفي البداية تم الإنصات إلى اياتب بينات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك تفضل الدكتور سعيد بإلقاء المحاضرة الأول وقد تطرق فيها إلى

تشكيل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية كألية مؤسساتي تهدف

إلى تنظيم الحياة السياسية وإقرار التوازن بين السلط .

 ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام حقوق الإنسان وتاريخ المنظومة الحقوقية منذ نشأتها في كل دولة على حدى وان هناك مؤسسات سياسية دستورية وكيف يمكن تحقيق هذه الحريات العامة بالقانون و الفصل بين السلط .

إذن من هذا الباب يجب احترام حرية التجول- وحرية الاستقرار- وحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية.

وفيما يخص الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان .

لايلقى القبض على احد ولايعتقل ولايعاقب إلا طبق الشروط والإجراءات

المنصوص علي.

-لاتنتهك سرية المراسلات ويمكن لجميع المواطنيين أن يتقلدوا المناصب

 والوظائف العمومية وهم سواء.

حق الاضراب مضمون-حق الملكية وحرية المبادرة مضمونتان.

 التربية والشغل حق للمواطنيين علىالسواء ولايمكن  نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها.

وفي مجال الحقوق المدنية نص الدستور على الحق في الحياة واعتبره أول حق

  لكل إنسان وبالتالي ضمان حق الفرد وسلامته وسلامة اقر بائه وحماية ممتلكاته وضمانة سلامةالسكان كذلك في احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

والكرامة الإنسانية كما أن الاعتقال التعسفي والاختفاءالقسري من أخطر الجرائم وانهاتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات ويجب أن يتمتع كل معتقل سياسي بالظروف الإنسانية اللازمة وان يستفيد كذلك من برامج للتكوين وإعادة الإدماج كما أن القانون يعاقب جرائم الابادة وغيرها من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان وجاء في محاضرته كذلك ان للمواطنيين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الاداراة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وكذا حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية

ولكل مواطن ومواطنة يحق له الترشيح بعد بلوغه سن الرشد بستقلالية تامة

 دون الميز وحياد السلطة بين الاشخاص.

 وفي مجال الحقوق الاجتماعية يجب مساواة جميع شرائح المجتمع المتضررة

ولها الحق والعناية الصحية والحماية الاجتماعية كما جاء في المنظومة الدولية.

التشبث بالهوية والثوابت الراسخة والحق في الشغل والسكن اللائق والحصول على جميع ظروف العيش الكريم كما جاء في المنظومة المتعارف عليه دوليا.

انتهت المحاضرة الأولى.

وقد تطرق عنق في محاضرته إلى كل ما يتعلق بحقوق الطفل منذ ولادته إلى نضجه وبلوغه. 

تعتبر اتفاقية الطفل الصك القانوني للأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة

الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى من الناحية الإسلامية كذلك.

في أفق عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة  تراعي وتحمي حقوقهم.

 كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان وهي توضّح بطريقة الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان  ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال،

والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام وبتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه، و تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي .

وبعد انتهاء المحاضرين من القاء محاضراتهم تم فتح باب النقاش في وجف المحاضرين حيث تم اثراء المداخلات بالعديد من الافكار مما افرز ترسانة من التوصيات الهامة نذكر منها خصوصا.

*اعادة النظرفي تشكيلة الطاقم المكون للجنة الجهوية لحقوق الانسان.

*يجب اشراك الفعاليات المعنية في صياغة القرار المحلي سواء على الصعيد الحقوقي والسياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

*العمل على استفادة الفعاليات المدنية للمنطقة في التكوينات التي تجريها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان

*محاسبة رموز الفسادبالمنطقة التي ميعة المجتمع المدني والحقوقي

*يجب على اللجنة ان تساهم في الحقوق المشروعة التي يكفلها الدستور من سكن وصحة وعمل

* المطالبة بفتح تحقيق في الخروقات التي طالت جميع المؤسسات بهذه الاقاليم

*رفع الحيف عن المجتمع المدني وخلق مناخ ملائم للعمل الجمعوي يمتاز بالحرية والديمقراطية.

*إبعاد الطابع السياسي عن العمل الجمعوي

*المطالبة بالشفافية والمصداقية داخل العمل الحقوقي

*تأـسيس هيئات ومجالس مستقلة مستقلة مستقلة تعمل على تطوير الحقل الحقوقي *يجب على اللجنةاللجهوية لحقوق الانسان ان تفتح قنواة التواصل مع الهيئات والجمعيات الفاعلة في المجال الحقوقي والاجتماعي.