المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدق ناقوس الخطر و يقر بفشل سياسة محاربة الهشاشة و الفقر و اللامساواة

ورصد التقرير الذي تم تقديمه إلى الملك  بحر الأسبوع الجاري، العديد من الاختلالات والمشاكل، حيث أكد التقرير “إن مفعول النمو الاقتصادي و سياسات التنمية الاجتماعية على مستوى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية يظل أدنى مما كان منتظرا، وخصو صا في ما يتعلق بالنساء والشباب، وبوجه أخص المقيمين منهم في وسط قروي. وتتجلى النتيجة في إعادة إنتاج اجتماعية للفقر، وتفاقم  أوجه اللامساواة بسبب الولوج غير المنصف إلى الخدمات الاجتماعية الاساسية، وخصوصا منها التربية، وبسبب غياب مقاربة شاملة للعمل العمومي تجاه هاتين الفئتين“.

وأضاف التقرير أن  “أن تفاقم وازدياد أوجه العجز الاجتماعي، والشكوك المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، تقتضي ا لإسراع بالتفعيل، المواكَب بقيادة ناجعة، لأهم جوانب السياسات الوطنية الرامية إلى تسريع النمو ودعم التماسك الاجتماعي، وذلك بطريقة تجعل هذه العملية تستفيد، بفضل طابعها الإدماجي، من انخراط كافة مكونات المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن مكونات المجتمع مدعوة، في سياق من احتدام المنافسة الدولية، إلى انتهاج سبيل الحوار والتشاور، مع العمل على التفعيل السريع للأعمال المرسومة، وجعل المصلحة الوطنية فوق كل المصالح القطاعية“.