صحراء 24 ـ عن: مجموعة الأطر
بعدما كان ولازال الحق في الاحتجاج السلمي الخيار الأمثل للوصول إلى كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والإجتماعية، وبعدما قوبلت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة العيون 2012 بلامبالاة السلطات المخزنية اتجاه المطالب الشرعية للمجموعة، وأصبحت الحلول المقدمة من طرف الرباط على جميع المستويات تتميز بالإقصاء الممنهج تجاه الصحراويين، فهؤلاء يجدون أنفسهم عرضة لمجموعة من السياسات الاقصائية، والتي تتجلى في حرمانهم من حقهم في الشغل، وهو انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 23.
إن هذه السياسة تهدف بالأساس لمنع الصحراويين من تدبير شؤونهم في المنطقة، وذلك لقدرتهم أي الأطر العليا الصحراوية على التسيير المحكم والمعقلن لمقدراتهم، وهو شيء تحاول الدولة المغربية منعه من اجل تحقيق سياسة النهب والاستنزاف الممنهج لخيرات الصحراء الغربية.
كل هذا أدّى الى الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة، باعتبارها من اقل المناطق انماء في العالم وهو ما نجد صداه في التقارير الدولية وحتى المغربية، كالتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي الذي اعترف على مضض بهذه الحقيقة.
و وعيا منها بأهمية المرحلة، ونظرا لمجموعة من المعطيات والمستجدات المرتبطة بملف المعطلين الصحراويين، ونتيجة العديد من المشاورات والنقاشات المعمقة، قررت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة 2012 تدويل ملفها عبر مجموعة من الخطوات أهمها:
– فتح بوابة إلكترونية ناطقة بخمس لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية)، على الرابط التالي: unemployedsahrawi.com
– حملة 10000 برقية موجهة إلى مجموعة من المنظمات والشخصيات الدولية من أجل تعريفهم بملفنا العادل.
– فتح باب التعاون، مع مجموعة من المنظمات الحقوقية، من أجل رفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية خاصة في المحكمة الأوربية والمحكمة الدولية.
وفي هذا الإطار تناشد وتطالب مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة 2012 كل الضمائر الحية في العالم للمساهمة في هذه الحملة من اجل إعطاء الفرصة لهذه المجموعة لإصلاح ما يمكن إصلاحه عبر المشاركة في تدبير الشأن المحلي للمنطقة من أجل ضمان استفادة الصحراويين من خيراتهم.
اللجنة التنفيذية: العيون 22.08.2013