بقلم : عبد السلام العزوزي
سيشهد المغرب نقلة نوعية وفريدة على مستوى خريطة العالم العربي والإفريقي في إقراره ولأول مرة سياسة جهوية موسعة مبنية على حكم ذاتي جهوي مستقل في قراراته وماليته المحلية وتدبير مختلف شؤونه اليومية في تنسيق وتناغم مع الحكومة المركزية التي سيبقى لها الإشراف والتدبير عن بعد كل ما يتعلق بالنظام العام للدولة وشؤونها. في هذا الإطار، وبعد انتهاء اللجنة الاستشارية من إعداد مشروع الجهوية المتقدمة، تعمل هذه اللجنة خلال هذه الأيام على تنظيم استشارات واسعة مع مختلف الفعاليات الجهوية السياسية والجمعوية والمهنية ومجتمع الإعلام، من أجل شرح مضمون المشروع الذي يعتبر تنزيله على أرض الواقع قفزة نوعية للجهات الإثنى عشر التي أقرها المشروع الجديد للجهوية المتقدمة، من أجل تحمل هذه الفعاليات مسؤوليتها في نهضة وتقدم وتطور جهاتها، وتحقيق رفاهية المواطنين في إطار شراكة جماعية لأبناء كل جهة على حدة.
المغرب الذي عقد العزم ومند بداية الثمانينات على نهج سياسة جهوية ولا مركزية في تدبير الشؤون المحلية, والتي بقيت هذه الجهوية مقتصرة فقط على مجالس منتخبة لم تلعب الدور المنوط بها بحكم القوانين المجحفة في حق تفعيلها مما أفرغها من قيمتها التدبيرية وروح الاستقلالية واللامركزية واللاتمركز، ويبدو أن هذه الخطوة التي اتخذها المغرب في الوقت الذي كان فيه النظام الاشتراكي العالمي يحاول ما أمكن الحفاظ على إبقاء الدولة المدبر الرئيس لكل شؤون الأمة باعتبارها في نظره الجهاز الأساس القادر على الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، إلا أن نهاية الثمانينات أتت برياح لم تكن في حسبان الأنظمة الاشتراكية العالمية، لما لعبت الولايات المتحدة الأمريكية لعبتها بكل ذكاء لإسقاط النظام السوفيتي الموحد وتفكيكه إلى أنظمة مستقلة تدعو إلى تشجيع السوق الحرة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ، فكانت بمثابة زلزال أسقط كل الأسوار والأقنعة التي كانت تفرق بين الشعوب الواحدة الممزقة إلى دول أو دويلات، وهكذا سقط سور برلين لتنضم ألمانيا الاشتراكية إلى ألمانيا الرأسمالية موحدين بذلك دولة ألمانية رأسمالية واحدة.
في هذا الظرف بالضبط ، كان المغرب يخطو خطوات حثيثة على درب تحديث قوانينه المنظمة للجهوية المصغرة التي تمت بموجبها إحداث خريطة ترابية موزعة إلى ستة عشرة جهة يسيرها منتخبون محليون بوصاية من قبل وزارة الداخلية. إلا أن هذه الجهوية بقد رما تخللتها فراغات قانونية، بقد رما كانت محفزا أساسيا ومطلبا رئيسا للنخبة السياسية من أجل تفعيل الجهوية وإعطائها مهمتها الفعلية في تدبير الشأن المحلي في استقلالية تامة عن الإدارة المركزية في القرارات الإدارية والمالية مما يسهم في إنعاش الجهات وتقدمها وتطورها.
وهاهو الوقت قد حان لتفعيل هذه الجهوية، لكن بمنظور معاصر ومغاير وجديد يتماشى مع المعطيات السياسية والجغرافية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بقضية أقاليمنا الصحراوية الجنوبية التي وجد المغرب فيها مدخلا ومحفزا في آن واحد، من أجل التسريع بإخراج مشروع الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود، ولهذا الغرض عين جلالة الملك محمد السادس لجنة عهد إليها بتحضير تصور عام وشامل بخريطة ومخطط مضبوطين وفق جهوية موسعة لا تنسخ من هذه الجهوية ولا من تلك إلا ما يصلح لأن يعزز التصور المغربي المبني على خصوصيته المغربية الصرفة. ولابد كذلك، والمغرب يحضر لخريطته الجهوية الموسعة أن يستحضر وبقوة ما تبقى من أجزاء ترابية سليبة في سبته ومليلية والجزر الجعفرية في شمال المملكة وأجزاء ترابية مغتصبة في الصحراء الشرقية المغتصبة من طرف الجزائر والمكونة لأقاليم السورة وتوات وتيديكلت والتي تتضمن العديد من المناطق مثل بشار العين الصفراء ،تندوف ..إلخ.. وهذه الأقاليم على شساعتها ( 1,5 مليون كلم مربع )إضافة إلى مناطق الشرق المغربي تشكل جهة موسعة بكل المواصفات الجغرافية والتاريخية والتنموية والبشرية.فالمغاربة كلهم، وأخصهم مغاربة هذه الأراضي المغتصبة يتطلعون إلى هذا التصور، وذلك لضم هذه الأقاليم إلى أرض الوطن ابتداء من الزاوية البلعمشية بتند وف في جنوب الصحراء مرورا عبر قبائل ذو منيع والقنادسة، أولاد جرير ، لمعمور ، الشعانبة وغيرها من القبائل التي لا زالت تولي ولائها للعرش العلوي في وسط وشمال الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة التي سلمتها فرنسا الاستعمارية إلى الجزائر نكاية في المغرب الذي ساند وبقوة جيش التحرير والمقاومة الجزائرية، وقدم لهم الدعم الكامل من أجل حصول الجزائر على الاستقلال.إن إغفال هذه الأجزاء من التراب الوطني في خريطة الجهات المغربية الكبرى، سيجعل من هذا التصور الجهوي المتقدم غير مكتمل الحلقات، وسيرمي بأطراف واسعة ومهمة من التراب الوطني المغربي في دهاليز التاريخ قد يطويها النسيان، وهو ما لا يقبله المغاربة الأحرار. فهل ستكون الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة في صلب الجهوية الموسعة؟؟.
لعل ما أكد عليه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لثورة الملك والشعب المجيدة، من حرص المغرب على سيادته كاملة مكمولة في ظل دولة المؤسسات والحكامة الجيدة، يعطي انطباعا أكيدا على أن المغرب لن يفرط في أي جزء من ترابه الوطني تضمنه له الشرعية التاريخية الحقة وشرعية الانتماء البشري مما يكسبه قوة المطالبة بتحرير كل الجيوب والثغور السليبة والمغتصبة من وطننا العزيز، وهو ما تأكد بشكل رسمي في الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة في فاتح يوليوز من العام الجاري، كما جاء ذلك في الفصل 44 ” الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة“
وما حرص جلالة الملك على تتبع أشغال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تصور عام حول الجهوية المغربية الموسعة، إلا دليل قوي على عزم المغرب على أن يكون في الموعد مع كل تعهداته والتزاماته الوطنية والدولية خصوصا فيما يتعلق بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا يشرك فيه جميع المغاربة بالجنوب في تدبير شؤونهم الجهوية وفق حكامة جيدة وفي ظل مغرب موحد وديمقراطي كامل السيادة، ولكي تكون لهذه الجهوية المتقدمة شرعية الأمة المغربية تساهم في بلورتها وتحديد خريطتها النهائية وفق تصور مغربي صرف، لابد من إشراك المجتمع المغربي بكل أطيافه السياسية والحقوقية والمدنية،وهو ما يراه الخطاب الملكي من ضرورة تحمل الأمة المغربية مسؤوليتها التاريخية في هذا التصور المستقبلي لمغرب الألفية الثالثة.
وموازاة مع ذلك، لابد من مرافقة هذا التصور الجهوي الموسع بإستراتيجية تنموية شاملة تغطي مختلف أرجاء المملكة، وعلى الحكومة التسريع في إحداث ميثاق يعطي للجهوية إطارها القانوني يفرض استقلاليتها في تدبير شؤونها المحلية في استقلال تام عن الإدارة المركزية. كما على الأحزاب السياسية الجادة أن تستعد لرسم خريطتها السياسية وفق المنظور الجهوي الموسع، وتنفيذ رؤيته، وذلك حتى تتمكن الجهة من ممارسة حقها الانتخابي في جو من الديمقراطية والحكامة الجيدة تبلور حكومة محلية منتخبة من نخبة سياسية مؤهلة لتدبير الشأن الجهوي.
بهذا يكون المغرب قد رسخ مرحلة تاريخية مهمة في حياته السياسية من خلال عرضه لقضايا مصيرية على الأمة المغربية في جو من الثقة والأمان والثبات والتشبع الروحي بالمواطنة الحقة، أساسها الاستشارة ومشاركة الجميع، وهي قيم حضارية وإنسانية تمتح عمقها الحضاري من الشريعة الإسلامية السمحة. ومن روح ثقافة وحضارة المغاربة على مر العصور.
*صحافي وكاتب