الصحراء 24 : العيــــــون
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بالمحاكم، دعا من خلالها موظفي قطاع العدل إلى التقيد الصارم بواجب كتمان السر المهني وحماية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم.
وأكدت الدورية أن هذا الالتزام يستند إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، فضلاً عن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الذي ينص على أداء الموظفين اليمين القانونية، ومن ضمن مضامينها التعهد بالحفاظ على السر المهني والالتزام بالنزاهة في أداء المهام.
وشدد وزير العدل على ضرورة تعامل موظفي القطاع مع المعطيات التي تصل إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم بكامل التحفظ والمسؤولية، مع الامتناع عن الإدلاء بمواقف أو معطيات من شأنها المساس بثقة المرتفقين أو الإخلال بواجب التحفظ المرتبط بالوظيفة.
كما دعت الدورية إلى عدم تمكين أي جهة غير مخولة قانوناً من الملفات والوثائق والمستندات، سواء عبر الاطلاع عليها أو نقلها أو تصويرها أو مشاركتها، إلا في الحالات التي تفرضها مقتضيات القانون أو تقتضيها خدمة العدالة وأداء الواجب المهني.
وحذرت الوزارة من أن أي إفشاء غير مشروع للمعلومات أو الوثائق التي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته قد يشكل إخلالاً بالسر المهني واستخفافاً بالالتزامات المفروضة على الموظف العمومي، مؤكدة في المقابل أن العلاقة بين واجب السر المهني والحق في الحصول على المعلومة تظل مؤطرة بمقتضيات قانونية واضحة.
وطالب وزير العدل المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين بتعميم مضمون الدورية على كافة الموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمضامينها.
وفي لهجة تحذيرية، أشارت الدورية إلى أن الإخلال بواجب كتمان السر المهني يمكن أن تترتب عنه آثار جنائية وتأديبية في حق الموظفين المخالفين، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.