تعديلات جديدة تشدد شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب وتوسع حالات فقدان الأهلية الانتخابية

الصحراء 24 : العيــــون

أدخل القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حزمة من المقتضيات الجديدة التي تشدد شروط الترشح للانتخابات التشريعية، في إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وتخليق الحياة العامة.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم توسيع قائمة الأشخاص غير المؤهلين للترشح، لتشمل كل من ضُبط في حالة تلبس بجرائم تمس نزاهة العملية الانتخابية أو الأخلاق العامة، إضافة إلى الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جنايات، أو أحكام استئنافية تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، فضلاً عن المنتخبين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مهامهم الانتدابية.

كما ينص القانون على رفض طلبات الترشح أو إلغائها إذا تم ضبط المترشح في حالة تلبس خلال الفترة الممتدة بين إيداع ملفات الترشيح ويوم الاقتراع، مع اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في جناية سبباً مباشراً لفقدان الأهلية الانتخابية.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذه المقتضيات تتماشى مع أحكام الدستور، مؤكدة أنها تندرج ضمن تنظيم شروط الترشح ولا تمس بقرينة البراءة، باعتبار أن هدفها يتمثل في حماية نزاهة الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وشملت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات المرتبطة بالعزل الانتخابي، من خلال رفع مدة المنع من الترشح من ولاية انتخابية واحدة إلى ولايتين متتاليتين، إلى جانب توسيع القيود المفروضة على بعض موظفي الدولة، حيث أصبحت مدة المنع من الترشح على المستوى الوطني سنتين بدل سنة، وأربع سنوات داخل الدوائر التي سبق لهم مزاولة مهامهم بها، مع إدراج موظفي وزارة الداخلية ضمن الفئات المعنية بهذه المقتضيات.

وفي المقابل، ألغى القانون التنظيمي المقتضى الذي كان يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة بعض الجماعات الترابية أو مجالس العمالات والأقاليم، وهو تعديل يهدف إلى توسيع هامش المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة أمام المنتخبين للجمع بين المسؤوليات التشريعية والمحلية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.