النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يعززان التحول الرقمي باتفاقية لتبادل الإشعارات الخاصة بالموثقين

الصحراء 24 : العيـــون

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة 17 يوليوز، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بروتوكول تعاون وشراكة يروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، وذلك في سياق تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء آلية رقمية لتبادل المعطيات والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما يشكل هذا الاتفاق خطوة جديدة في مسار تحديث الخدمات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات، من خلال اعتماد وسائل رقمية تتيح سرعة وفعالية أكبر في تبادل المعلومات، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية ويرفع من جودة الأداء المؤسساتي.

ويعكس بروتوكول التعاون الإرادة المشتركة لرئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير آليات العمل، وتعزيز الحكامة الرقمية، بما يخدم النجاعة الإدارية ويواكب الإصلاحات الرامية إلى تحديث منظومة العدالة والخدمات المرتبطة بها.