الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتعلن إجراءات صارمة ضد المضاربة والاحتكار
الصحراء 24 : العيـــون
أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، عن اعتماد حزمة جديدة من التدابير التنظيمية الرامية إلى ضبط أسواق بيع أضاحي العيد، والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وتندرج هذه الإجراءات، التي تم الإعلان عنها بتوجيه من عزيز أخنوش، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز شفافية المعاملات التجارية وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وشملت التدابير الجديدة قصر بيع الأضاحي على الأسواق المرخصة قانونيا، مع تأطير عمليات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الشروط المعمول بها، فضلا عن إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها.
كما قررت السلطات منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، إلى جانب حظر كل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار أو تخزين الأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة ترفع الأسعار بشكل غير مشروع.
وأكدت رئاسة الحكومة أن السلطات المختصة ستعمل على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع تفعيل عقوبات زجرية تشمل الغرامات المالية والحبس والإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، داعية مختلف المتدخلين إلى الالتزام بالقوانين حفاظا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

