تنقية واسعة للهيئة الناخبة بالمغرب: حذف 1.4 مليون اسم وارتفاع عدد المسجّلين إلى 16.5 مليون
الصحراء 24 : الرباب الداه
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد المسجّلين الجدد بلغ أزيد من 382 ألف ناخبة وناخب، جرى تسجيل أغلبهم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية، فيما تم تسجيل البقية من خلال طلبات كتابية أودعت لدى المصالح الإدارية المختصة.
وبحسب المعطيات المحيّنة، فقد بلغ العدد الإجمالي المؤقت للمسجّلين في اللوائح الانتخابية على الصعيد الوطني حوالي 16.5 مليون ناخبة وناخب، يشكل الذكور منهم 54 في المائة، مقابل 46 في المائة من الإناث. كما تتوزع الكتلة الناخبة بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الأحزاب السياسية شددت، خلال مشاورات إعداد الإطار القانوني لانتخابات 2026، على ضرورة القيام بعملية تنقية شاملة للوائح الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتجديد الهيئة الناخبة. واستجابة لذلك، باشرت الوزارة مراجعة معلوماتية معمّقة، شملت قواعد البيانات المركزية ومصادر معلومات أخرى، مكّنت من رصد حالات يُحتمل أن تشكّل إخلالا بمصداقية اللوائح.
وأضاف لفتيت أن أغلب الحالات المحذوفة تعود لأشخاص غيّروا محل إقامتهم الفعلية بين جماعات أو مقاطعات مختلفة، سواء تقدموا بطلبات تحيين أو لم يفعلوا، في سياق يتسم بحركية سكانية متواصلة، تشمل إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وإعادة هيكلة أحياء قائمة، أو إحداث تجمعات سكنية جديدة.
كما شملت عملية التنقية حالات أخرى مرتبطة بأخطاء مادية في المعطيات الشخصية، أو وفيات لم يتم التصريح بها في الوقت المناسب لدى اللجان الإدارية المختصة، إضافة إلى أشخاص فقدوا أهليتهم الانتخابية بسبب موانع قانونية أو أحكام قضائية.
وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات الإدارية حرصت، خلال هذه العملية، على احترام مبدأ القيد على أساس الإقامة الفعلية، مع استثناءات ينص عليها القانون لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والفئات التي تعتمد نمط الترحال، مشددًا على عدم شطب أي اسم إلا بعد التحقق من مغادرة المعني بالأمر للجماعة أو المقاطعة بشكل نهائي.
وفي ما يخص المراجعة الاستثنائية المرتقبة، أوضح لفتيت أن الهدف منها يتمثل في تمكين أكبر عدد ممكن من غير المسجّلين، خصوصًا فئة الشباب، من الالتحاق باللوائح الانتخابية، في أفق توسيع قاعدة المشاركة السياسية. وستُحدد هذه العملية بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، يضبط الآجال القانونية للتسجيل، ومواعيد انعقاد اللجان الإدارية، وتقديم الطعون، وصولًا إلى حصر اللوائح النهائية المعتمدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.