هيئات الصحافة والنشر تجتمع مع الحزب الاشتراكي الموحد لمناقشة قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
الصحراء 24 : محمد بونعاج
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر صباح يوم الخميس 8 يناير 2026، لقاءً مع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، برئاسة الأمين العام السيد جمال العسري، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، خصص للتداول في مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، عقب تمريره من قبل الحكومة استنادًا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة ورفع ملتمس لإحالته على المحكمة الدستورية.
وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، مسار الترافع الذي خاضته منذ بداية إعداد المشروع، والذي شمل إعداد مذكرات ورسائل، وعقد سلسلة لقاءات مع المؤسسات المعنية، بهدف ضمان توافق أوسع وحماية استقلالية المهنة.
وأكدت الهيئات على الترافع المسؤول الذي قامت به المعارضة داخل البرلمان لتجويد النص التشريعي، مجددة شكرها للحزب الاشتراكي الموحد على موقفه الداعم للمهنية واستقلالية الصحافة.
من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب، السيد جمال العسري، أن تمرير مشروع القانون يشكل ضربًا للديمقراطية ولجوهر العمل الصحافي واستقلالية الصحافة، مؤكدًا أن الحزب لن يراهن على التعاطي المؤسساتي مع ملف كان ينبغي أن يُبنى على التشاور والتوافق مع المهنيين وممثليهم الشرعيين.
وشدد المكتب السياسي على أن تمرير المشروع له ارتدادات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مؤكدًا أن موقف الحزب لم يقتصر على رفض المشروع، بل شمل المطالبة بحل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع واحترام مبادئ الانتخاب الديمقراطي للهيئة المكلفة بتنظيم القطاع.
كما اعتبرت قيادة الحزب تدخل الحكومة وإصرار وزير التواصل على تمرير المشروع دون الأخذ بملاحظات المعارضة والمؤسسات الاستشارية، سابقة سياسية وتشريعية تهدف إلى تقييد حرية الصحافة واستقلاليتها.
واختتم المكتب السياسي اللقاء بمقترحات لتعزيز الصف النضالي للهيئات النقابية والمهنية، عبر بناء تكتل ديمقراطي لدعم استقلالية الإعلام وحرية الصحافة، مؤكدًا استعداد الحزب الانخراط في أي معركة مستقبلية تهدف إلى إعادة القطاع إلى المهنيين على أسس ديمقراطية وشفافة.