الصحراء 24 : تاهرة المحجوب
نجحت مكونات المعارضة بمجلس النواب في استكمال النصاب القانوني اللازم لإحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور وللمبادئ والحقوق التي يكفلها.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، الذي يخول لعدد من الجهات، من بينها خُمس أعضاء مجلس النواب، حق إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، من أجل مراقبة دستوريتها.
وبحسب رسالة الإحالة، فقد وقع الطلب 92 نائبًا برلمانيًا، يمثلون مختلف فرق ومكونات المعارضة، من ضمنهم 35 نائبًا عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و25 نائبًا عن الفريق الحركي، و20 نائبًا عن فريق التقدم والاشتراكية، و12 نائبًا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى النواب غير المنتسبين فاطمة التامني، وشفيقة لشرف، ونبيلة منيب.
واعتبرت المعارضة أن القانون المعني يكتسي “حمولة دستورية بالغة”، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، وتأثيره على الأدوار الدستورية للإعلام، لاسيما في مجالات الإخبار والنقد والمساءلة.
كما أشارت رسالة الإحالة إلى أن مناقشة مشروع القانون داخل مجلسي البرلمان أثارت تساؤلات دستورية جوهرية حول مدى انسجام عدد من مقتضياته مع أحكام الدستور، خاصة المواد 5 و9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 و93، غير أن هذه الملاحظات، تضيف المعارضة، لم يتم الأخذ بها في الصيغة النهائية المصادق عليها، ما دفع إلى تفعيل آلية الرقابة الدستورية البعدية بوصفها مسؤولية دستورية.