الهيئات النقابية للصحافة تلتقي الأمين العام للحركة الشعبية وتدعو إلى حوار تشاركي حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
الصحراء 24 : العيــــون
في إطار الدينامية التي يعرفها النقاش حول مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، لقاءً تشاورياً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محمد والزين، لعرض ملاحظاتها ومواقفها بشأن مضامين المشروع.
وخلال هذا اللقاء، عبّر ممثلو التنسيقية النقابية عن رفضهم لمضامين المشروع بصيغته الحالية، معتبرين أنه يمثل تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعددية المهنية، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع وإعادته إلى الحوار الاجتماعي القطاعي قصد التفاوض والتوافق حول صياغة تضمن استقلالية المجلس وتحصن المهنة.
وشددت التنظيمات المهنية على أن المشروع، في صيغته الحالية، يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ومع التزامات المغرب الدولية في مجالات الحريات النقابية وحقوق الإنسان، مستندة في ذلك إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللذين قدّما توصيات داعمة لضرورة مراجعة النص بما ينسجم مع روح الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، نوّه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محمد والزين، بـالروح الحوارية والمسؤولية المهنية التي طبعت اللقاء، مؤكداً على موقف الحزب الداعم للتعددية والإنصاف في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وداعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية لصياغة تعديلات توافقية تضمن استقلالية المؤسسة وتعزز أوضاع المهنيين.
واقترح السيد والزين إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئات المهنية والحزب من أجل بلورة تصور موحد حول مضامين المشروع، بما يسهم في تحصين حرية الصحافة وترسيخ قيم الديمقراطية والتنظيم الذاتي.