جلالة الملك يعلن 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا جديدًا باسم “عيد الوحدة” تخليدًا للتحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية
الصحراء 24 : العيــــون
أصدر الديوان الملكي بلاغًا ساميًا أعلن فيه عن إحداث عيد وطني جديد يحمل اسم “عيد الوحدة”، تخليدًا للتحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، واستحضارًا للتطورات الحاسمة التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، والذي شكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتجسيدًا لمضامين خطابه التاريخي الأخير إلى الشعب المغربي، حيث أكد جلالته على أهمية المرحلة الجديدة التي دخلتها القضية الوطنية بعد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ووفق البلاغ، فقد تقرر اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا تحت اسم “عيد الوحدة”، باعتباره رمزًا لتلاحم الأمة المغربية حول ثوابتها الوطنية ووحدتها الترابية الراسخة، ومناسبة سنوية للتعبير عن الوفاء للمسيرة الوطنية واستحضار التضحيات التي قدمها المغاربة في سبيل الدفاع عن الوطن من أقصاه إلى أقصاه.
كما أفاد المصدر ذاته أن جلالة الملك سيتفضل بإصدار العفو الملكي السامي بهذه المناسبة الوطنية، تأكيدًا للقيم الإنسانية السامية التي تطبع العهد الجديد للمملكة، وترسيخًا لروح المصالحة والتضامن والوحدة.
وأضاف البلاغ أن النطق المولوي السامي سيتحدد مستقبلاً في مناسبتين رسميتين سنويًا، الأولى بمناسبة عيد العرش المجيد، والثانية خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، مع احتفاظ جلالته بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة بحق توجيه خطابات سامية إلى الأمة كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة ستُقام كما هو مقرر، دون توجيه خطاب ملكي بهذه المناسبة، انسجامًا مع الترتيبات الجديدة التي حددها جلالته بخصوص مواعيد الخطابات السامية.
ويكرّس إعلان “عيد الوحدة” محطة تاريخية جديدة في مسار تثبيت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتجسيدًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس في بناء مغرب موحد، متجذر في تاريخه، ومنفتح على مستقبله بثقة وثبات.