الصحراء 24 : العيـــون
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء هذا القرار عقب سلسلة تحقيقات معمقة قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المسؤول المعني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعدد من موظفي المجلس، حيث انصبت التحريات على اختلالات مالية محتملة في ميزانية سنة 2022.
وتعود خيوط القضية إلى تقرير مفصل أنجزته السلطات الإقليمية، كشف عن خروقات إدارية ومالية اعتُبرت “خطيرة”، مما دفع وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة المعطيات الواردة. وأسفرت نتائج عمل اللجنة عن إحالة الملف على القضاء، الذي قرر متابعة الرئيس ومن معه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة جلساتها للبت في القضية، وسط ترقب للرأي العام المحلي والوطني بالنظر لحساسية الملف وما يحمله من معطيات تتعلق بتدبير المال العام والمسؤولية المنتخبة.