مجلس جهة كلميم-واد نون يصادق على عقد برنامج تنموي طموح بـ12.9 مليار درهم ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الجهوي المستدام

الصحراء 24 : العيــــون

صادق مجلس جهة كلميم-واد نون، اليوم الإثنين خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليوز، على عقد البرنامج بين الدولة والجهة وباقي الشركاء للفترة 2024-2027، باستثمار إجمالي يفوق 12.9 مليار درهم، وذلك بحضور والي الجهة السيد محمد الناجم أبهاي، إلى جانب عاملَيْ إقليمي أسا الزاك وسيدي إفني، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وعدد من رؤساء المصالح اللاممركزة.

ويهدف هذا العقد التنموي الاستراتيجي إلى تنزيل أهداف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي يطمح إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الجهوي مقارنة بسنة 2022، وخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز إشعاع الجهة كقطب وطني في مجالات الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأزرق، والسياحة المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الجهة كمجال مرجعي في الاقتصاد الأخضر والمندمج.

ويندرج هذا العقد في إطار رؤية شمولية تشمل 55 برنامجاً ومشروعاً موزعة على أربعة محاور و15 مجالاً، تتوزع كما يلي:

• المحور الأول: “بناء جهة قوية وموحدة وفعالة”، ويشمل مجالات الحكامة والثقافة والرياضة.

• المحور الثاني: “تسريع الاستدراك التنموي” في قطاعات التعمير، البنية التحتية، السكن، التعليم، والتنمية القروية.

• المحور الثالث: “تعزيز الإدماج والخدمات الاجتماعية”، ويضم مشاريع في الصحة، البيئة، والتعليم العالي.

• المحور الرابع: “تنمية المؤهلات الاقتصادية”، ويشمل الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، والصناعة التقليدية.

وتساهم الدولة، عبر 13 قطاعاً وزارياً، في تمويل هذا البرنامج بـ 7.6 مليار درهم، فيما يعبّئ مجلس الجهة 4.9 مليار درهم، وتُساهم المؤسسات والمقاولات العمومية بـ341 مليون درهم، إلى جانب الجماعات الترابية الشريكة التي تساهم بـ46.9 مليون درهم.

وخلال كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس، السيدة مباركة بوعيدة، أن هذا العقد يمثّل نقلة نوعية في برمجة المشاريع ذات الأولوية وفق مقاربة تشاركية تتناغم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، مشددة على أن المجلس ملتزم بجعل الجهة فضاءً للعدالة المجالية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن المجلس يواصل تعزيز حضوره الوطني والدولي من خلال شراكات استراتيجية ومشاركات فعّالة في التظاهرات الاقتصادية، إلى جانب إطلاق مبادرات ومشاريع متعددة تهم الرقمنة، التأهيل الحضري، الصحة، والتعليم، والطاقات المتجددة.

وشهدت الدورة المصادقة على اتفاقيات شراكة مهمة، أبرزها:

• تأهيل المراكز القروية بالجهة (300 مليون درهم).

• استكمال مشاريع التأهيل الحضري بإقليم طانطان (160 مليون درهم).

• مشروع حماية جماعة أمطضي من الفيضانات (14 مليون درهم).

• تدبير وتسويق منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة.

• إحداث مركز لاستقبال جمعيات المجتمع المدني بسيدي إفني.

• إطلاق مدرسة للبرمجة والتشفير “YouCode Guelmim Oued Noun”.

• برنامج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

• دعم نادي لبؤات أسا المحبس لكرة القدم النسوية.

• إحداث دار الخيمة بجماعة المحبس.

• مركز التميز “JAZARI INSTITUTE” في إطار التحول الرقمي.

• ملحقات اتفاقيات تتعلق بـ سوق الجملة للخضر والفواكه بكلميم، وإحداث مركز ثقافي بآسا، وتنشيط وتطوير المهرجانات الثقافية والفنية.

وكرّست هذه الدورة رؤية مجلس الجهة في العمل وفق نموذج مندمج ومستدام، يراهن على تنمية شاملة تلبي حاجيات المواطنين وتؤسس لاقتصاد جهوي قوي، متنوع ومولد للفرص.