الصحراء 24 : العيـــــون
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 5 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد إدخال تعديلات بناءً على ملاحظات تم إثارتها خلال النقاش.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا النص يأتي في سياق استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويُعد خطوة مركزية لتسريع وتيرة الإجراءات القضائية المرتبطة بصعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية والفعالية داخل هذا المسار.
ويهدف المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة مهنة السنديك والأتعاب المرتبطة بها، بالنظر إلى حساسية الدور الذي يضطلع به في ضمان حقوق الأطراف وتحقيق العدالة، كما يندرج ضمن الجهود الرامية لتحسين مناخ الأعمال، انسجاماً مع التزامات خارطة الطريق الحكومية للفترة 2023-2026، التي تسعى إلى تقوية فعالية النظام القانوني والاستجابة للتحديات الاقتصادية الوطنية.