الصحراء 24 : محمد بونعاج
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، عن تقدم مشروع الدرهم الرقمي، مؤكدًا أن البنك أعد مشروع قانون خاص بالعملات الرقمية وأرسله إلى وزارة المالية، التي قامت بدورها بتشكيل لجنة لدراسته.
وأوضح الجواهري أن العمل على الدرهم الرقمي أصبح أولوية بعد الانتهاء من إعداد الإطار القانوني للعملات المشفرة، حيث يسعى بنك المغرب إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي تدريجيًا.
وأكد أن تأثير الدرهم الرقمي على السياسة النقدية لا يزال قيد الدراسة، فيما يركز البنك حاليًا على وضع الأسس التقنية والتنظيمية لضمان نجاح المشروع. تأتي هذه الجهود في سياق تحديث النظام المالي المغربي ومواكبة التحولات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، مما يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في هذا القطاع.