أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على أهمية اتخاذ تدابير حازمة لمكافحة المضاربات في أسعار السردين خلال فترة الراحة البيولوجية، مشددة على ضرورة حماية المستهلك من هذه الممارسات غير القانونية.
وفي حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الدريوش أن فرض فترة الراحة البيولوجية التي تمتد لشهرين في مينائي بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طانطان، سيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تحسين القدرة التكاثرية للسردين وتجديد مخزونه البيولوجي. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتوصيات العلمية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
وقالت كاتبة الدولة إن هذه التدابير تشمل أيضاً إغلاق منطقة تكاثر السردين بساحل آسفي، بالإضافة إلى حماية المنطقة الوسطى التي تضم موانئ العيون وطانطان من خلال إغلاق منطقة تركيز صغار الأسماك لمدة سنة كاملة. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بصيد الأسماك الصغيرة، مما يعزز استدامة المخزون السمكي.
وأشارت الدريوش إلى أن الوزارة قد اتخذت إجراءات عاجلة للحفاظ على مصايد الأسماك، حيث استفاد السردين من راحة بيولوجية لمدة 45 يوما، في إطار تدابير تهدف إلى تجديد المخزون السمكي وتحقيق توازن بين النشاط الصيد البحري واستدامته.
وفي سياق تطور الوضع البيولوجي، أكدت الدريوش أن مؤشرات صيد السردين شهدت تراجعًا بنسبة 23% خلال موسم 2024، في حين عوض ذلك زيادة كبيرة في صيد أنواع أخرى مثل الماكريل والأنشوبا، التي استفادت من الظروف المناخية الملائمة.
كما شددت على أن وزارة الصيد البحري عملت على تطوير بنية تحتية متكاملة لتسويق المنتجات البحرية، من خلال إنشاء أسواق جملة وأسواق متخصصة في الموانئ الكبرى، مما يسهم في ضمان تزويد الأسواق المحلية بالأسماك وتعزيز استهلاكها الوطني.
وأعلنت الدريوش عن اتخاذ إجراءات إضافية في مواجهة التغيرات المناخية غير المسبوقة، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه، والتي أثرت على توزيع المراحل الحيوية لمخزونات الأسماك. وفي هذا الصدد، بدءًا من 1 يناير 2025، سيتم وقف نشاط أسطول الصيد الساحلي السارديني في سواحل أكادير جنوبًا.
وأكدت الدريوش أن جميع هذه الإجراءات تم اتخاذها بالتشاور مع المهنيين، لضمان استدامة القطاع وتعزيز استثماراته، مشددة على ضرورة استدامة النشاط لضمان مستقبله الاجتماعي والاقتصادي.
