أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات إلى الولاة وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات تدعو إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية فيما يتعلق بالتصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع التابعة لهيئات المجتمع المدني، بما يشمل الجمعيات والمنظمات والرابطات.
وأكد لفتيت على ضرورة التحقق من قيام الهيئة الأم بإبلاغ السلطات المختصة بمقرها الرئيسي عند إنشاء فروع جديدة قبل منح أي وصل قانوني، مشددًا على أهمية احترام مقتضيات القانون الأساسي لكل هيئة وضمان توافقه مع إنشاء فروع خارج نطاقها الجغرافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت تقارير تفيد بإحداث فروع دون إشعار السلطات المحلية بمقر الهيئة الرئيسي، مما يمثل خرقًا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
ودعا وزير الداخلية إلى تطبيق صارم للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بإحداث وتجديد مكاتب الفروع، مشيرًا إلى أن أي تغيير في التسيير أو تعديل في القوانين الأساسية يجب التصريح به خلال الشهر الموالي.
وأكد على أهمية هذه الإجراءات لضمان تنظيم عمل هيئات المجتمع المدني في إطار القوانين السارية وتفادي النزاعات القانونية والإدارية.